رفعت الجبهة السيادية من أجل لبنان كتاباً الى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي جاء فيه الآتي:

“الموضوع: قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تحية واحتراماً،

نرفع إلى معاليكم هذا الكتاب طالبين عرضه على مقام مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من واجبنا الوطني في الدفاع عن سيادة الدولة اللبنانية وصون مؤسساتها الدستورية واحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

حيث إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم الأصول والقواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول، تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام أراضيها أو مؤسساتها لخدمة مصالح تتعارض مع سيادتها أو أمنها واستقرارها.

وحيث ثبت بصورة متكررة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترعى وتموّل وتدعم وتوجّه ميليشيا مسلحة داخل الأراضي اللبنانية، بات وجودها ونشاطها موضع 
إشكال قانوني ودستوري في ضوء قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اللبناني ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وحيث إن هذا الواقع أدى إلى استخدام الأراضي اللبنانية لخدمة مصالح إقليمية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية، وأفضى إلى تعريض لبنان لمخاطر جسيمة تمثلت في اندلاع الحروب والاعتداءات والاحتلال والدمار الذي أصاب البنية التحتية والمجتمع اللبناني.

وحيث إن استمرار هذا التدخل يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ السيادة الوطنية وللقواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ويضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها في حماية استقلالها السياسي وسلامة أراضيها.

لذلك، 
وبنتيجة ما تقدم، نتوجه من معاليكم بطلب رفع هذا الموضوع إلى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يلي:

أولاً: قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حين زوال الأسباب الموجبة.
ثانيًا: إعلان السفير الإيراني في بيروت شخصاً غير مرغوب فيه                    (Persona Non Grata) وطرده وفقاً للأصول الدبلوماسية المعتمدة.
ثالثًا: سحب السفير اللبناني من طهران وتعليق التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
رابعًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية لحماية سيادة الدولة اللبنانية ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
إن هذا الطلب يأتي انطلاقاً من الحرص على تثبيت مبدأ سيادة الدولة اللبنانية واستعادة القرار الوطني المستقل، وصون مصالح لبنان العليا وأمن شعبه واستقراره.

بيروت في 17 اذار 2026
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.