صدر عن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بيان شدّد فيه على أنّ لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تعزيز دور الدولة وتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، مؤكّدًا أنّ المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء، تبقى المرجعية الأساسية لاتخاذ القرارات، خصوصًا في ظل الأزمات.
وأوضح مكي أنّه، رغم اعتراضه على قرار صادر عن وزارة الخارجية، شارك في جلسة مجلس الوزراء انطلاقًا من قناعته بأن الحضور والمشاركة الفاعلة ضرورة لضمان انتظام العمل العام ومواكبة التحديات المتصاعدة.
وأشار إلى أنّ الأولوية الوطنية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركّز على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي تشمل استهدافًا واسعًا للمدنيين والبنى التحتية والقطاعات الحيوية، في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
ولفت إلى جملة أولويات ينبغي أن تحكم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، أبرزها:
- تأمين الدعم الكامل للنازحين واستضافتهم.
- تكثيف التحرّك السياسي والدبلوماسي لوقف التصعيد، لا سيما في المناطق الجنوبية.
- تفعيل الحضور الدبلوماسي اللبناني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، خصوصًا ما يتعلّق بمخططات التوسّع جنوب الليطاني، والعمل على حشد دعم دولي لوقف الحرب.
- تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال التمسّك بالسلم الأهلي وتفعيل الحوار بين مختلف الأطراف.
وختم مكي بالتأكيد على أنّ المرحلة تتطلّب قرارات توحّد اللبنانيين بدل أن تفرّقهم، وتُعزّز مؤسسات الدولة بدل إضعافها، معتبرًا أنّ الدولة تبقى الخيار الوحيد لحماية البلاد