تتجه قضية طرد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني إلى التحوّل لواحد من أكثر الملفات حساسية سياسيًا ودستوريًا في لبنان، في ظل تداخل اعتبارات السيادة مع توازنات النفوذ الإقليمي، ما يضع الدولة أمام اختبار فعلي لمدى قدرتها على فرض قراراتها التنفيذية وسط اعتراضات داخلية وخارجية.
وبحسب المعطيات الرسمية، صدر قرار الطرد عن السلطة التنفيذية بعد تنسيق بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ما يمنحه صفة قانونية ملزمة دستوريًا، ويجعل التراجع عنه خارج الأطر الحكومية أمرًا مستبعدًا. وتشير مصادر رسمية إلى أنّ أي تراجع قد يشكّل ضربة لمفهوم سيادة الدولة، ويؤسس لسابقة خطيرة في إدارة العلاقات الدبلوماسية، خصوصًا أن طرد السفراء يُعد من الصلاحيات السيادية البحتة وفق الأعراف الدولية.
في المقابل، برزت مواقف سياسية رافضة لتنفيذ القرار، وصلت إلى حد التشكيك بإمكانية تطبيقه ميدانيًا، ما يفتح الباب أمام إشكالية غير مسبوقة تتعلّق بازدواجية القرار داخل الدولة. هذا التباين يتجاوز الخلاف السياسي التقليدي، ليعكس صراعًا على مرجعية القرار السيادي، في ظل تعقيدات إقليمية وتشابك الرسائل بين طهران والعواصم المعنية بالشأن اللبناني.
على صعيد التداعيات، يبرز تساؤل دبلوماسي أساسي حول كيفية تعامل إيران مع القرار: هل تلتزم بالأعراف وتستدعي سفيرها، أم تتجه نحو رفض غير مباشر للتنفيذ؟ الخيار الثاني قد يضعها في موقع المتجاوز للشرعية اللبنانية، ويُفسَّر كعدم اعتراف بمرجعية مؤسسات الدولة.
أما من الناحية القانونية، فإن بقاء السفير داخل حرم السفارة لا يشكّل إشكالًا مباشرًا نظرًا للحصانة الدبلوماسية، إلا أنّ خروجه إلى الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار الطرد قد يضعه في موقع قانوني ملتبس، مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات أمنية وقانونية.
في موازاة ذلك، يواجه رئيس مجلس النواب نبيه بري معادلة دقيقة بين الحفاظ على دوره كوسيط داخلي وخارجي، وبين الانجرار إلى موقع يُفسَّر كاصطفاف كامل ضمن محور محدد. وتدور تساؤلات حول ما إذا كان سيتبنّى موقفًا تصادميًا مع قرار حكومي سيادي، أو يسعى إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
كما يفتح الملف نقاشًا أوسع حول توازنات الساحة الشيعية في لبنان، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تكريس أحادية القرار، مقابل تراجع الصيغة التعددية داخل هذا المكوّن. ومع ذلك، ترجّح معظم التقديرات أن يتجه بري إلى احتواء الموقف، مستندًا إلى خبرته في إدارة الأزمات.
في الخلاصة، لا تقتصر قضية طرد السفير الإيراني على بعدها الدبلوماسي، بل تتحوّل إلى اختبار شامل يمسّ جوهر النظام اللبناني وحدود سيادته، ويعيد طرح تساؤلات حول مرجعية القرار في الدولة، وإمكانية التوفيق بين الالتزامات الدستورية والتوازنات السياسية في ظل واقع إقليمي معقّد.
المصدر:داوود الرمال – نداء الوطن