دعت هيئة رعاية السجناء وأسرهم الكتل النيابية والنواب إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون العفو العام والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
وخلال اجتماع عقدته في دار الفتوى، اعتبرت الهيئة أن هذا المشروع يشكّل حاجة ملحّة لمعالجة حالات الظلم القائمة وإنصاف المعنيين.
كما شدّدت على أنها ستبقى منفتحة على مختلف المبادرات والمساعي التي من شأنها الإسهام في إيجاد حل لهذا الملف الإنساني العادل.
وأكدت في الوقت نفسه استمرار متابعتها لهذا الموضوع ومواكبة تطوراته
.