وطنية – عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وبمشاركة المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك ضمن إطار خلية الأزمة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم الاتفاق على إنشائها خلال اللقاء الذي جمع الهيئات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان صادر، خُصص الاجتماع لمتابعة مجموعة المطالب التي تقدمت بها الهيئات الاقتصادية، والتي تهدف إلى دعم صمود المؤسسات والشركات الخاصة، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في أداء دورها تجاه موظفيها.
وتخلل الاجتماع نقاش مطوّل تناول بدايةً التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، إلى جانب الخسائر المتفاقمة التي تصيب الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص. كما جرى البحث بشكل تفصيلي في بنود المطالب المقدمة، وإمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى طرح نقاط جديدة للنقاش.
وأشاد المجتمعون بالإجراءات التي اتخذتها وزارتا المالية والعمل، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما لجهة تمديد المهل القانونية.
من جهته، أكد الوزير البساط أنه سيتابع مع الجهات المختصة سبل تنفيذ البنود المطروحة، على أن يُعقد اجتماع لاحق لتقييم ما تحقق منها، ومناقشة أي مستجدات أو احتياجات إضافية في ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية