أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية بيانًا أوضحت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع توسعة طريق جونية، مؤكدة مجموعة من النقاط التوضيحية.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع توسعة طريق جونية هو ضمن مشاريع مجلس الإنماء والإعمار اللبناني، الذي يتولى إعداد الملف من النواحي التقنية والإدارية والمالية، ومتابعة مختلف الإجراءات وفق الأصول.
وأكد البيان أن دور وزارة الأشغال يتمحور حول المتابعة والتنسيق، مع استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف واستكمال متطلباته من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
وفي ما يتعلق بما أُثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، شددت الوزارة على أن هذا الأمر لا يقع ضمن صلاحياتها، بل يرتبط بآليات التعاقد وشروط التمويل بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، بما يتضمنه من التزامات وإجراءات محددة.
وأضافت الوزارة أن إلغاء القرض تم بناءً على طلب الجهة الممولة وليس بطلب من الدولة اللبنانية، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بدعم المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، وداعية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه المصلحة العامة