بثلم ديانا خدّاج

ساعات قليلة تفصلنا عن ٢٠٢٤، يودّع لبنان عامًا مزدحمًا بالازمات، يسيطر عليه الفراغ، عامنا الفائت تحوّل الى عملية ترقيع و”بالتي هي احسن”.!..

يعتبر كل فريق من الافرقاء السياسيين انه فعل الافضل، وانه قدّم التضحيات من اجل البلد، الا ان اي من الجهود لم تُفلح في انتشالنا من الحضيض.ولعلّ ابرز ما مرّ به لبنان هو تصريف اعمال، والعمل بالوكالة، والشغور في الرئاسة.عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب اشرف بيضون اكد لـ”ديمقراطيا نيوز” ان الحديث عن الانجازات في ٢٠٢٣ لا يمتّ للواقع بصلة، فالقوى السياسية لم تتمكن من العبور بأهم استحقاق دستوري الى برّ الامان. العام انقضى وللأسف مازلنا بإنتظار المساعي الدولية مديرين الظهر للمبادرات الداخلية، وبالتالي كان يجب ان ندرك انه “ما بحك جلدك الا ظفرك”، ونأخذ بأي مبادرة وطنية محلّية للعبور بالاستحقاق الاهم لإعادة الحياة الدستورية والسياسية الى لبنان.

التوافق في الجلسة التشريعيةالاخيرة الذي انتج مجموعة من القوانين المهمة على مستوى الامن القومي اللبناني بكل تفاصيله ومستوياته، كان بصيص النور الوحيد”.وتمنى بيضون “ان لا تتكرر تجربة هذا العام وان نخرج منه حاملين درسًا ان الوطن لن يقوم الا من خلال التوافق بين القوى.فلبنان بنهاية هذا العام ما زال جسدًا من دون رأس، وليتنا اخذنا بمبادرات رئيس مجلس النواب نبيه بري.”اما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، اعتبر في حديثه ل”ديمقراطيا” “ان ٢٠٢٣ كانت استمرارية للأزمة التي سيطرت على لبنان منذ ان وضع محور الممانعة يده على الوطن واداره بطريقة خاطئة، فقد شهدت هذه السنة الكثير من المآسي والمصائب، بجانب ايجابية وحيدة تمثّلت بتكشّف حقيقة المعركة التي تحوّلت من معركة محاصصات وتبادل سلطات بين افرقاء ينتمون لمفهوم دولة “المزرعة” والمحاصصة والفساد، الى معركة بين فريق سيادي وفريق يحمل مشروعًا خاصًا ينتمي لمحور الممانعة واتباعه، لا تربطه علاقة بلبنان.

لذلك يشهد ملف رئاسة الجمهورية نوعًا من انسداد الافق بسبب فرض هذا المحور مرشّحه وشروطه.”واضاف “لبنان ٢٠٢٣ هو لبنان مريض لا تنفع معه العلاجات العادية بل هو بحاجة لعمليات جذرية.اما الحدث الاكبر اقليميًا ودوليًا هو حرب غزة، ولعبة توحيد الساحات بين الايرانية الاديولوجية وعدة دول عربية، خدمة للمفاوض الايراني كي يستمر على جسد شعوب المنطقة.”

من جهتها النائب نجاة عون صليبا تحدّثت لـ”ديمقراطيا نيوز” عن تطورات شهدتها ٢٠٢٣، واشارت الى “ان توقعات المواطنين اتصلت اكثر بالواقع حيث ايقنوا ان تغيير مسار المنظومة الطويل لا يُنجز بفترة زمنية قصيرة، ومحاربة الفساد تحتاج للوقت. ما اعتبره انجازًا المسافة التي ضاقت بين الناس والنواب التغييريين، وتوحدهم حول هدف اعادة انتظام العمل المؤسساتي في الدولة.”

واكّدت “على فعالية الدور الذي مارسه النواب التغييريين بالمساءلة والمحاسبة، بحيث اوقفوا عدة صفقات قامت بها الاحزاب على مدى سنوات طويلة، كصفقة المطار وشركة انكربت..”كما اشادت “بالوقفة الدستورية “الشهيرة” التي رافقت بها النائب ملحم خلف في المجلس النيابي بالرغم من المضايقات التي اعترضتهما.”