كشف مصدر حكومي أن المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية المباشرة، التي تُجرى برعاية أميركية، ما زالت في إطار تطوير اتفاق أمني لم تُحسم تفاصيله النهائية بعد، مشيراً إلى أنّ الجولتين المقبلتين مطلع حزيران ستشهدان بحثاً أوسع في آليات التنفيذ والجداول الزمنية المتعلقة بسحب سلاح المجموعات المسلحة غير الشرعية، بدءاً من حزب الله وصولاً إلى الفصائل الفلسطينية.

وأوضح المصدر لصحيفة الجمهورية أن الاتفاق المطروح يترافق مع خطوات إسرائيلية مقابلة تشمل إعادة لبنانيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، وتقليص نطاق العمليات العسكرية، وصولاً إلى انسحاب تدريجي على مراحل.

وأضاف أن لبنان ينتظر دعماً لوجستياً وفنياً يشمل مدرعات وتجهيزات لتفكيك الألغام والصواريخ، إلى جانب مساهمة ضباط من الجيش الأميركي في الدعم التقني، إلا أنّ الجهات اللبنانية تعتبر أن حجم المساعدة المطروح حتى الآن غير كافٍ، ما سيدفعها إلى تكثيف اتصالاتها مع دول صديقة، خصوصاً أوروبية، لتأمين دعم إضافي للجيش اللبناني.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى لتسريع تنفيذ خطة سحب السلاح بهدف إنهاء حالة الحرب في البلاد بأسرع وقت، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والعجز المالي الذي يثقل كاهل الدولة، إضافة إلى صعوبة الاستمرار في تحمّل أعباء النزوح لفترة طويلة