أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أن صحيفة الأخبار نشرت بتاريخ 22/5/2026 مقالاً بعنوان “مجلس الوزراء شاهد زور: هبة المازوت العراقية نموذجاً”، تضمّن، بحسب الوزارة، “مغالطات وافتراءات وتزويراً”، ما استدعى إصدار توضيح لتفادي تضليل الرأي العام.

وأوضح البيان أن الهبة العراقية موجودة في خزان خاص داخل المنشآت وتخضع لإشراف شركة رقابة ومختومة من الجمارك، ولم يتم التصرف بها بعد، بانتظار صدور مرسوم قبولها عن مجلس الوزراء، خلافاً لما ورد في المقال.

وأشار إلى أن مادة الهبة لا تُصنّف ديزل أويل ولا تصلح لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، كون مواصفاتها لا تطابق المعايير المعتمدة، بل هي مادة “غاز مازوت” تُستخدم في الأفران والمصانع.

وأكدت الوزارة أن هذه المادة ليست “مازوتاً أحمر” كما ورد في التقرير، بل إن لونها مختلف ولا يتطابق مع هذا الوصف.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن ما قامت ببيعه منشآت النفط في الزهراني خلال يومين هو كميات من الديزل أويل الأخضر، بهدف تأمين سيولة مالية تُمكّن المنشآت من الاستمرار في أعمالها الاستثمارية وشراء البواخر.

وأضاف أن تخفيض الأسعار تم لأسباب تنافسية ووفق ما يسمح به القانون لتسهيل تصريف الكميات، مشيراً إلى أن الكمية المعروضة بلغت نحو 6 ملايين ليتر، في حين أن كمية الهبة العراقية لا تتجاوز 940 ألف ليتر.

كما شدد على أن جدول أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة يحدد سقف الأسعار فقط، ولا يمنع تطبيق حسومات ضمن الأطر القانونية.

وختم البيان بالتأكيد أن عائدات بيع هذه الكميات ليست ملكاً للمنشآت، بل تعود للجهة التي يقررها مجلس الوزراء، وبما يخدم ملف النازحين، معتبراً أن الكمية المحدودة لا تشكل أي خطر بيئي.

واستنكرت الوزارة، في الختام، ما وصفته بـ”تعمد الصحيفة نشر معلومات غير دقيقة دون العودة إلى الوزارة للتأكد من صحتها وفق الأصول المهنية”.