أشارت مصادر إلى أنّ جانباً من خلفيات العقوبات المالية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على ضابط في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، يعود إلى ما تصفه واشنطن بعدم الرضى عن أداء بعض العناصر الأمنية في ملف جنوب الليطاني.

وبحسب المعلومات، فإنّ مسؤولين أميركيين أبلغوا الجانب اللبناني بوجود معطيات تفيد بأن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية كانوا يسرّبون إشارات مسبقة إلى سكان منازل أو جهات معنية في المنطقة الجنوبية بشأن معلومات وصلت إلى لجنة “الميكانيزم” حول وجود أسلحة أو مخازن معينة.

وأضافت المعلومات أنّ هذه التنبيهات كانت تتيح نقل الأسلحة إلى أماكن أخرى قبل وصول الجيش اللبناني لإجراء عمليات الكشف، في إطار المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

ووفق ما نقلته صحيفة “الأنباء الكويتية”، فإنّ الولايات المتحدة وجّهت رسائل إلى قيادة الجيش اللبناني دعت فيها إلى ضرورة ضبط هذا الملف، معتبرة أنّ المعلومات المرتبطة بالمهام الأمنية كان يفترض أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ الإجراءات المطلوبة