دخلت السلطات النقدية والمالية في لبنان مرحلة إدارة الأزمة بدل المعالجات التقليدية، في ظل استمرار التوترات وتراجع تدفّق العملات الأجنبية، ما يفرض تحديات متزايدة على استقرار السيولة النقدية إذا لم تُتخذ إجراءات استثنائية وسريعة.
وبحسب مصدر مالي مسؤول لصحيفة “الأنباء الكويتية”، يعمل مصرف لبنان والحكومة على الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن النقدي من خلال ترشيد استخدام الدولار المتاح، وضبط الكتلة النقدية بالليرة، والحد من أي اضطراب في سوق الصرف. إلا أن استمرار الضغوط والاستنزاف المالي يضع هذه السياسة أمام اختبار يومي متصاعد.
وأضاف المصدر أن الأولوية الحالية تتركز على حماية الاحتياطات بالعملات الأجنبية إلى أقصى حد ممكن، بالتوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، مثل استيراد القمح والأدوية والمحروقات، إضافة إلى تمويل رواتب القطاع العام والعسكريين، ومتابعة آليات دعم المودعين المعتمدة حالياً