تقدّم عدد من أعضاء الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام”، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بإطار متابعة قضية حادثة التلفريك، نظراً لخطورتها ومنعاً لمحاولة لفلفة الموضوع، وذلك ضد كل مَن يظهره التحقيق بجرائم المواد 189/596 و 190/600/596 و 363 عقوبات والمادة 3 من قانون مكافحة الفساد و 14 معطوفة على المادتين 1 و 10 من قانون الإثراء غير المشروع، معطوفة جميعها على القانون الصادر بتاريخ 1/8/1962 المتعلق بإنشاء واستعمال خطوط النقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية.

وقد أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” أن هذا الموضوع يمسّ بأمن المواطنين وسلامتهم وبسمعة لبنان السياحية، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالمال العام، وهي لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المدّعى بها.