نفّذ الحراك الشعبي المدني “مستقلون”، واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، ورابطة مخاتير طرابلس، اعتصاماً أمام السراي، تخلله قطع للطريق، وسط انتشار للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وجاء التحرك احتجاجاً على قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وما وصفه المعتصمون بالاستنسابية في توزيع مساعدات برنامج “أمان”، إضافة إلى الاعتراض على أداء الوزارة وسياسة الوعود التي أطلقتها.

وخلال الاعتصام، طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد بالتدخل المباشر لمعالجة ملف “أمان”، متسائلاً عن مصير الأموال المخصصة للبرنامج، ومشيراً إلى أن عدداً من المستفيدين تم حذف أسمائهم بدلاً من تأمين المساعدات لهم.

واعتبر السيد أن إلغاء أسماء مستفيدين من الأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات والفئات الأكثر فقراً يشكل تقصيراً كبيراً، داعياً إلى مراجعة القرارات المتخذة، كما توجه إلى المسؤولين مطالباً بمعالجة الأوضاع الاجتماعية في طرابلس.

كما أثار ملف صرف العمال في إحدى الشركات المتعهدة لأعمال صيانة الكهرباء، مطالباً الحكومة بتوضيح خطواتها تجاه المدينة.

من جهته، أكد ممثل الحراك حمزة دياب أن التحرك لن يتوقف، معلناً أن الخطوة المقبلة ستكون أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.

بدوره، قال رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم إن قرارات إلغاء أسماء المستفيدين من برنامج “أمان” بحاجة إلى مراجعة، معتبراً أن ما حصل ألحق ضرراً بالناس، وداعياً إلى إعادة التدقيق بالملفات