رأى النائب أشرف ريفي أن الحكومة اختارت مجدداً اللجوء إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين بدلاً من اتخاذ خطواتإصلاحية حقيقية تعالج الهدر والفساد، معتبراً أن تحميل اللبنانيين أعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل استمراراً للنهج الخاطئ.

وقال ريفي في بيان إن فرض رسوم جديدة على المواطنين، ولا سيما موظفي القطاع العام والعسكريين وعناصر القوى الأمنية، أمر غير مبرر في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار قيمة الرواتب، مؤكداً أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تبدأ بإقفال مزاريب الهدر، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال العامة، وإصلاح الإدارة، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بدلاً من زيادة الجباية.

وأكد رفضه القاطع للرسوم الجديدة، داعياً الحكومة إلى التراجع عنها فوراً، وعدم اعتماد الجباية بديلاً عن الإصلاح الحقيقي، مشدداً على أن الدولة التي تعجز عن مكافحة الفساد لا يحق لها تعويض عجزها من جيوب المواطنين.

وأضاف أن تحميل اللبنانيين، ولا سيما العسكريين وموظفي القطاع العام، كلفة الانهيار مجدداً فيما يغيب أي حساب للمسؤولين عن الهدر والفساد، سيؤدي إلى مزيد من الفقر والاحتقان، محذراً من أن هذه السياسات تدفع الناس نحو الثورة وتزيد من تراجع مؤسسات الدولة.

وختم ريفي بالتأكيد أن حماية الوطن تبدأ بحماية المواطن، داعياً إلى وقف استسهال فرض الرسوم والبدء بإصلاحات جدية تعيد الثقة بالدولة