اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أن قرار رفع أسعار المحروقات لا يندرج ضمن إجراءات مالية أو تقنية فقط، بل هو قرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية تتحمل الحكومة مسؤوليتها.

ورأى الاتحاد أن كلفة هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على العمال والفئات الشعبية، معتبراً أن المواطنين يتحملون أعباء الأزمات المتراكمة نتيجة سياسات سابقة وصفها بالهدر والفساد وسوء الإدارة.

وحذّر من أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل النقل والمواد الغذائية والأدوية والاستشفاء والتعليم وسائر الخدمات، ما يهدد بتفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية نتائج هذه السياسات، داعياً إلى إعطاء الأولوية لحماية المواطنين عبر تصحيح الأجور، وإقرار سلم متحرك للأجور، وتعزيز التقديمات الاجتماعية والصحية والتقاعدية، إضافة إلى مكافحة الاحتكار والفساد والهدر.

كما طالب بخطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية تقوم على العدالة الضريبية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات الأكثر تضرراً