عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت لبحث موضوع المرسوم الذي فرض رسوماً على عدد من السلع المستوردة.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أكدت ضرورة تطبيق القانون رقم 38 الصادر في 5-1-2026، والمتعلق بإدارة قطاع النفايات وفق أسس الحوكمة المالية والتنظيمية، وانطلاقاً من مبدأ “الملوّث يدفع”.

وأوضح أن المرسوم رقم 3214 الصادر بتاريخ 15-6-2026، والذي تضمّن تعديلات على جدول الرسوم الجمركية المرتبطة بالمنتجات المستوردة، جاء بهدف تأمين كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة.

لكن نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية والتداعيات الناتجة عن الحرب، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم مؤقتاً، إلى حين إعادة دراسة جدول النسب الجمركية المرفق به