أثارت سرّية الملحق الأمني المرافق لصيغة الإطار موجة من التساؤلات والتشكيك، إلا أن مصادر سياسية أكدت أن إبقاء مثل هذه الملاحق طي الكتمان يُعدّ إجراءً معمولاً به في مختلف التفاهمات الأمنية، نظراً لاحتوائها على تفاصيل عملياتية وآليات تنفيذ ميدانية لا تُنشر عادة للرأي العام.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أن لبنان لم يطلب حجب الملحق أو منع نشره، مشيرة إلى أن تصنيفه ضمن الوثائق السرية يعود إلى طبيعته الأمنية البحتة، وليس لاحتوائه على بنود سياسية غير معلنة، خلافاً لما يتم تداوله.

وأضافت أن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيتم عبر الآلية الأميركية التي تضطلع بدور الوسيط وقناة التنسيق بين الجانبين، بما يعني عدم وجود تنسيق أمني مباشر بين لبنان وإسرائيل، وإنما إدارة أميركية للاتصالات المرتبطة بتطبيق الاتفاق وآليات متابعته ومراقبته.

وختمت المصادر بالتأكيد أن إثارة مسألة سرّية الملحق وتحويلها إلى مادة سجالية لا يعكس طبيعة هذه الوثائق، معتبرة أن المعيار الأساسي يبقى في قدرة الاتفاق على تثبيت الاستقرار، وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي، وتنفيذ الالتزامات المتبادلة