أفاد دبلوماسي مطّلع بأنّ قناعة متنامية تسود لدى الدول الداعمة للبنان بأنّ المسار الدبلوماسي المباشر بين لبنان وإسرائيل يشكّل الخيار الأكثر واقعية لوقف المواجهات وإنهاء الاعتداءات، بالتزامن مع تعزيز دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يمهّد لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان إلى مناطقهم.
وأوضح أنّ الإطار المُعلن في واشنطن يُنظر إليه بوصفه قاعدة يمكن البناء عليها، شرط أن يترافق مع ضمانات دولية وآليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد، لأنّ نجاحه سيُقاس بما يحققه من نتائج ميدانية ملموسة تُفضي إلى استقرار دائم.
وأضاف أنّ المجتمع الدولي يعتبر الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض باسم البلاد، وأنّ أي عملية تفاوضية ينبغي أن تعزّز سيادتها ومؤسساتها الشرعية، بما يساهم في تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية.
وأشار إلى أنّ التحدي الأبرز يتمثل في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تشمل استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي وتأمين الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وختم بالتشديد على ضرورة أن يتجاوز الدور الأميركي والعربي حدود الرعاية السياسية ليصبح ضمانة فعلية لتنفيذ التفاهمات، مؤكداً أنّ حماية حقوق لبنان وسيادته تمر عبر مؤسساته الشرعية وأحكام القانون الدولي، مع إبقاء الخلافات الداخلية ضمن الأطر الدستورية