اشتكى آلاف النشطاء على منصتي فايسبوك وانستغرام من أن منشوراتهم المؤيدة للفلسطينيين تتعرض للحجب أو الحذف، بالرغم من تبرير الشركة أن الأمر مجرد “خطأ عرضي”، الأمر الذي عارضته منظمة “هيومن رايتس واتش التي أشارت إلى أن “سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة “ميتا” أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين”.

ووثق تقرير للمنظمة سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك، والتي تمثّل نمطا من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن المشكلة تنشأ من الخلل في سياسات الشركة نفسها، وتنفيذها الذي تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى، وفق كلامها.

وفي أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة “المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون”، التي تضم بشكل كامل قوائم “المنظمات الإرهابية” التي حددتها الولايات المتحدة.