بقلم راما الجراح

لم يتوقف الجدل النيابي عند إسقاط قانون العفو العام، بل تمدد إلى نقاش أوسع حول أداء المجلس النيابي وجدوى استمراره حتى نهاية ولايته. وفي وقت اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما شهدته الجلسات الأخيرة شكّل فضيحة في الشكل والمضمون، معلناً توجه تكتل “الجمهورية القوية” لدراسة اقتراح قانون يقضي بتقصير ولاية المجلس والدفع نحو انتخابات نيابية مبكرة، برزت مواقف متباينة حول واقعية هذا الطرح وإمكان تحوله إلى مسار سياسي ودستوري قابل للتنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرب من تكتل “الجمهورية القوية” لـ”ديمقراطيا نيوز” أن التوجه نحو انتخابات نيابية مبكرة بات ضرورة لإعادة تفعيل الحياة البرلمانية، معتبراً أن المجلس يجب أن ينصرف إلى معالجة أولويات اللبنانيين بدل إقرار ملفات لا تشكل أولوية.

وانتقد المصدر آلية إدارة الجلسات، مشيراً إلى أن طريقة التعاطي داخل المجلس، ولا سيما من قبل رئيسه نبيه بري، تفتقر إلى الاحترافية، على حد تعبيره، وأن القوانين لا يجوز أن تُفصّل وفق اعتبارات أو مصالح سياسية، لأن المجلس وجد لتمثيل المواطنين والنظر في قضاياهم الأساسية.

من جهته، أعلن النائب ياسين ياسين لـ”ديمقراطيا نيوز” تأييده لمبدأ الانتخابات النيابية المبكرة، لافتاً إلى أنه كان يعارض منذ البداية تأجيل البحث في قانون العفو، معتبراً أن ما حصل جاء نتيجة تسويات سياسية جرت خارج المجلس النيابي.

كما اتهم ياسين رئاسة المجلس بعدم احترام مبدأ العدالة في إعطاء النواب حق الكلام، كاشفاً أنه تقدم باعتراض رسمي بعدما حُجب عنه الكلام في أكثر من ملف في الجلسة الأخيرة للمجلس، ومؤكداً أن النظام الداخلي يحتاج إلى تعديل، وأن حتى أحكامه الحالية لا يجري الالتزام بها. لكنه في المقابل استبعد إمكان إقرار انتخابات مبكرة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن تمديد المجلس لنفسه كان أساساً خطوة غير دستورية.

كما أكد عضو كتلة التغيير النائب وضاح الصادق في حديثه لـ”ديمقراطيا نيوز” أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة يشكل مطلباً محقاً، لكنه يصطدم بعائقين أساسيين، الأول يتمثل بالظروف الأمنية القائمة، والثاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اقتراع اللبنانيين المغتربين أسوة بالمقيمين، واعتماد الميغا سنتر. واعتبر أن النقاش الجدي حول هذا الطرح يصبح ممكناً بعد انتهاء الحرب.