قلّل مصدر دبلوماسي من شأن الشكاوى والإحتجاجات اللبنانية على مستوى الأمم المتحدة بشأن الإعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أن الأمر لا يعدو كونه “رفع عتب” مع إدراك الدبلوماسية اللبنانية بأن القرار ١٧٠١ هو في غيبوبة سريرية منذ الثامن من تشرين الأول، بعد فتح حزب الله الجبهة الجنوبية، وبالتالي فالكلام عن الخروقات الإسرائيلية لن يكون إلا مدعاة دعوة متجددة لإحيائه والإلتزام المتشدد بتطبيقه ببنوده كافة ومندرجاته وروحيته إذا أراد لبنان وقف العمليات العسكرية على أراضيه.