استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم، وفد منظمة “تاسك فورس فور ليبانون” برئاسة ادوارد غبريال، الذي أعرب في مستهل اللقاء عن سعادة أعضاء الوفد للقاء الرئيس عون، شاكرا له استقباله لهم بشكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة، ودورها في توطيد العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة.
ودار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دوليا واقليميا، كما للدعم الذي يقدمونه للبنان.
وتحدث الرئيس عون عن الاوضاع في لبنان عموما والجنوب خصوصا، مشيرا الى نجاح زيارته لواشنطن والى لقاء القمة الذي عقده مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، متطرقا الى اتفاق الإطار الذي “يعمل لبنان على تنفيذه بشكل كامل”، وقال: “هناك صعوبات في هذا الاطار، لكننا لا نريد التراجع، بل تعزيز هذا الإطار، وتحقيق اختراق في بعض الملفات، مثل ملف الأسرى، والحدود، والمنطقة التجريبية، ووقف إطلاق النار. ونحن نعوّل في ذلك على الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق، وهي جادة وملتزمة وتبذل قصارى جهدها، وقد كانت داعمة ومساعدة للغاية”.
واشار الرئيس عون من جهة ثانية، الى ان “لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات لنرى كيف يمكن إحراز تقدم إلى الأمام”. وقال: “لقد اتخذنا هذه المبادرة ونحن ملتزمون بها، لأننا، كما قلت سابقا، أمام خيارين: إما الحرب وإما الدبلوماسية، فلا خيار ثالثا بينهما مع التأكيد على ان الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة. لذلك، حان الوقت، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا من خلال الدبلوماسية”.
وأكد ان “الأمر يتطلب مقاربة حكومية شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس الجانب العسكري فقط. والحكومة، من خلال الوزارات مثل وزارة الطاقة والأشغال العامة والاتصالات، موجودة وتبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات للسكان في الجنوب”، مشيرا من جهة ثانية الى أن “الجيش اللبناني يتمتع بتدريب عال جدا، وهو محترف وملتزم، لكنه يحتاج إلى الإمكانات والوسائل اللازمة للقيام بمهامه”.
وعن نتائج لقائه بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، اشار رئيس الجمهورية الى قرار فتح الخطوط الجوية بين لبنان واميركا، كاشفا أنه تم خلال اللقاء التطرق الى اتفاق الاطار وأهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب. كما تم الحديث عن الاستثمارات الأميركية في لبنان، وطرحه لرؤية إقامة شراكة استراتيجية، اقتصادية وأمنية مع الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس عون امام الوفد، “اهمية العمل على مساعدة لبنان لاعادة إعمار الجنوب وبنائه من جديد.”، مجددا التأكيد ردا على سؤال، ان لبنان سيواصل المفاوضات، وقال: “للأسف، وكما قلت مرات عديدة، فإن إسرائيل لا تخوض هذه الحرب بطريقة ذكية. إنها تفكر على المستوى التكتيكي، لكنها تغفل المستوى الاستراتيجي. وكما قال الرئيس ترامب، لا يعني أنه عليك تدمير مبنى بأكمله من أجل قتل شخص واحد فقط .إن الدمار الهائل، والرد العسكري واسع النطاق، وقتل الأبرياء، أمور لا تساعد .إنها لا تساعدنا، ولا تساعد الولايات المتحدة. والاسرائيليون يعتقدون بأنهم عبر استخدام القوة، أو القوة العسكرية المجردة، سيتمكنون من تحقيق أهدافهم، لكنهم لن يتمكنوا أبدا من تحقيقها”.
وفي موضوع الاصلاحات ومكافحة الفساد، قال: “لبنان حقق في العام الماضي خطوات كبيرة جدا في هذا المجال، واتخذ إجراءات مهمة للغاية. لكن للأسف، اندلعت الحرب، وكانت بمثابة انتكاسة كبيرة للبنان، واضطررنا إلى تحويل تركيزنا بالكامل تقريبا إلى مسألة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. أما الآن، فقد عدنا إلى المسار الصحيح وندرس قانون إعادة هيكلة المصارف، وبعد ذلك سيأتي دور قانون الفجوة المالية. وبدأنا بالفعل في إعداد مجموعة من القوانين بهدف مكافحة الفساد، لكن أهم عنصر في مكافحة الفساد يقوم، على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الحكومة الإلكترونية، ونحن نعمل عليها ونحرز تقدما في هذا المجال .والثانية هي القضاء”.
وعن العلاقة مع ايران، اعاد التأكيد على “ضرورة إقامة علاقة بين دولة ودولة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وختم الرئيس عون اللقاء بالتشديد على أن “لبنان مهم جدا للولايات المتحدة ومصالحها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة من دون الاستقرار في لبنان ودعم الجيش اللبناني”.
“روتاري 2452”
والتقى الرئيس عون محافظ المنطقة “الروتارية 2452” السيدة مي منلا شميطلي مع وفد من المنطقة، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وما يمكن ان تقدمه منظمة “الروتاري” للمساعدة في تحقيق الأهداف التي وضعها رئيس الجمهورية، ومساعدة اللبنانيين على تخطي الصعوبات اليومية التي تواجههم في هذا الظرف الصعب.
وخلال اللقاء، عبرت شميطلي عن “اعتزاز الروتاريين في لبنان بهذا اللقاء”، وقالت: “ان الروتاري ليس مجرد جمعية، بل هو حركة إنسانية عالمية تقوم رسالتها على مبدأ “الخدمة فوق الذات” وتسعى الى تحويل قيم التضامن والعطاء الى مشاريع ملموسة تترك اثرا مستداما في حياة الناس. وفي لبنان، كان الروتاري على مدى عقود شريكا فاعلا في خدمة المجتمع، وفي دعم القطاعات الصحية والتربوية والإنسانية، وفي تنفيذ مشاريع بالتعاون مع مؤسسات من لبنان ومختلف دول العالم. ولعل ما يميز عمل الروتاري هو أن حضوره لا يظهر فقط في المناسبات، بل في المشاريع التي تبقى آثارها بعد انتهاء المبادرة”.
أضافت: “من أبرز ما نفذناه في لبنان مشاريع تأمين المياه النظيفة لأكثر من ألف مدرسة رسمية، حيث ساهم الروتاري في تجهيز المدارس بأنظمة لتنقية المياه، مع اعتماد تقنيات الفلترة والحماية بالأشعة فوق البنفسجية، بهدف توفير مياه أكثر أماناً للطلاب. وبعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، كان الروتاري حاضرا إلى جانب أهلنا ومؤسساتنا، وساهم في ترميم وإعادة تأهيل ثلاثة من المستشفيات الرئيسية في بيروت، الوردية، الكرنتينا والروم، في وقت كان فيه القطاع الصحي بأمس الحاجة إلى الدعم. هذه المشاريع وغيرها تؤكد أن الروتاري لا يكتفي بالتعاطف مع الأزمات، بل يسعى إلى الاستجابة لها والعمل مع المجتمع لإيجاد حلول حقيقية”.
وتابعت: “فخامة الرئيس، يشرفني هذا العام أن أتولى منصب محافظ المنطقة الروتارية 2452، وأن أكون بذلك أول امرأة لبنانية تتبوأ هذا المنصب. وأعتبر هذا الإنجاز مسؤولية قبل أن يكون تكريما، ورسالة تؤكد أن المرأة اللبنانية قادرة على القيادة والعطاء وتحمل المسؤولية، وأن العمل المشترك هو الطريق إلى إحداث التغيير”.
وقالت: “لقد اخترنا لهذا العام شعارا يعكس رؤيتنا “نقود بأثر… ونخدم بشغف”. ونحن نريد أن يكون هذا الأثر واضحا في حياة الإنسان، وأن تكون أعمالنا استثمارا في المستقبل. من هنا، اخترنا أن يكون مشروعنا الإنمائي الأكبر في لبنان لهذا العام مشروعا تربويا رقميا يستهدف المدارس الرسمية. نطمح إلى إنشاء بيئة تعليمية رقمية متكاملة في عدد من المدارس، من خلال تجهيز مختبرات حاسوب، وتأمين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض، وتوفير التدريب للطلاب والمعلمين، وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية. نحن نؤمن أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل لبنان، وأن أبناء المدارس الرسمية يجب أن يحصلوا على فرص متساوية للوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا، مهما كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية”.
أضافت: “فخامة الرئيس، المنطقة الروتارية التي أتشرف بقيادتها تضم تسع دول هي: أرمينيا، البحرين، قبرص، جورجيا، الأردن ، فلسطين، السودان، الإمارات العربية المتحدة ولبنان. ومن لبنان، نريد أن نوجه رسالة إلى هذه المنطقة وإلى العالم بأن بلدنا، رغم كل التحديات، قادر على أن يكون مساحة للقاء والحوار والخدمة والأمل”.
وتابعت: “في هذا الإطار، يشرفني أن أطلب من فخامتكم، باسم المنطقة الروتارية 2452 وأندية الروتاري في لبنان، رعايتكم الكريمة لمؤتمر المنطقة الروتارية الذي سيُعقد في لبنان في 6 و7 و8 أيار 2027، والذي نتوقع أن يجمع ما يقارب الألف من الروتاريين من مختلف دول المنطقة. إن رعاية فخامتكم لهذا المؤتمر ستكون شرفا كبيرا لنا، ورسالة دعم لكل من يعمل من أجل لبنان، كما ستعكس صورة لبنان الذي نؤمن به: لبنان المنفتح، لبنان الحوار، لبنان العطاء، ولبنان القادر على جمع الناس حول قيم السلام والخدمة والإنسانية”.
وختمت: “فخامة الرئيس، نحن في الروتاري نؤمن بأن الأوطان لا تُبنى بالكلمات وحدها، بل بالأفعال، وبالأشخاص الذين يقررون أن يكونوا جزءا من الحل. ونحن اخترنا أن نكون جزءا من الحل. سنواصل العمل، سنواصل الشراكة، وسنواصل خدمة لبنان، لأننا نؤمن بأن مستقبل هذا الوطن يستحق أن نستثمر فيه، وأن أبناءه يستحقون أن نعطيهم الأمل والفرصة. نقود بأثر، نخدم بشغف، ونبقى أوفياء للبنان. شكراً لفخامتكم على استقبالنا، وعلى إتاحة هذه الفرصة لنا لنعبّر عن التزامنا بخدمة وطننا”.
ورد الرئيس عون بالترحيب بالوفد، وبشكره على الدعم الذي يقدمه الروتاري للبنان واللبنانيين، مشيدا بالمشاريع التي يقوم بها الروتاريون في لبنان، والذين “يؤكدون ان المسؤولية مشتركة ومهمة للنهوض بلبنان ومساعدة اللبنانيين على الصمود، مؤكداً ان لا خوف على لبنان طالما هناك أناس مثل أعضاء وفد الروتاري، يعملون على بذل كل الجهود من اجل مساعدة الناس، وهم مؤمنون بقضيتهم وبوطنهم”.
محفوض
كما استقبل الرئيس عون المحامي ايلي محفوض، وعرض معه الأوضاع على الساحة المحلية والأجواء السياسية السائدة. وبعد اللقاء، قال محفوض: “تشرفت بلقاء الرئيس عون، ولقد استعادت الرئاسة حضورها، واستعاد القصر الجمهوري هيبته مع الرئيس جوزاف عون، لكننا نريد أن تعود هيبة الدولة التي تتحقق عندما يصبح قرار الجمهورية واحدا، والسلاح واحدا، والسيادة كاملة. لبنان أمام مرحلة جديدة، ومن الخطأ أن نتعامل معها بعقلية المرحلة السابقة. وهامش الوقت اصبح ضيقا، وفرصة الإنقاذ المتاحة اليوم لن تبقى مفتوحة إلى ما لانهاية. ممنوع أن ننشغل بسجالات حول مشاريع قوانين لنحيد عن الهدف الأساسي: إعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي، دولة صاحبة القرار السيادة، لا تنقصنا الخلافات، لكن جماعات مستفيدة من افتعال المشاكل ليبقى لبنان ساحة، بينما المطلوب إرادة حكم، لا إدارة الانهيار”.
اضاف: “واضح أن رئيسنا يقود انتفاضة لاستعادة الجمهورية، وانه يعمل لاستعادة القرار اللبناني. في المقابل، هناك جماعات تخطط لإعادة لبنان إلى مربع الاحتلالات والوصايات والمحاور الأجنبية. هناك فرصة جدية اليوم لإنقاذ الجمهورية، ولن نضيعها، والرئيس لن يسمح بأن تضيع، ولمست منه اصرارا وجدية ليكمل ما بدأ به منذ وصوله الى سدة الرئاسة. من هنا، لم يعد السؤال: هل سيسلم التنظيم المسلح سلاحه؟ بل متى سيسلّم سلاحه؟ أما مصير هذا السلاح، فليس مشكلتنا المهم إخراج السلاح ومنطق الميليشيا من لبنان. لذلك، يجب أن تنتقل الدولة من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ وهذه مسؤولية مجلس الوزراء، عبر البدء بتفكيك المنظومات العسكرية والأمنية الخارجة عن الدولة، بما فيها الأنفاق والمخازن ومراكز القيادة وشبكات الاتصالات”.
وتابع: “إذا أردنا دولة فعلية وحقيقية، فهذا يتطلب سيادة كاملة للدولة لا سيادة مجتزأة، ولا سلاح خارج الدولة، ولا قرار أمنيا خارج مؤسساتها، ولا منطقة في لبنان خارج سلطة الجمهورية. وعلى التنظيم المسلح أن يدرك بأن زمن الاحتفاظ بمنظومته خارج الدولة قد انتهى، ومن يتعاون مع الدولة يختصر الخسائر، ومن يختار المواجهة يتحمل كامل مسؤولية نتائج خياره. الدولة فوق الجميع، والسيادة لا تتجزأ، والقضية لم تعد قضية بندقية أو صاروخ أو مخزن سلاح، بل من يملك قرار الجمهورية اللبنانية ؟ ليس المطلوب استبدال ميليشيا بأخرى، ولا هدنة مؤقتة بين منطق الدولة ومنطق السلاح. المطلوب جيش واحد وسلاح واحد وقرار واحد ودولة واحدة”.
وتابع: “ان مفاوضات روما ليست مجرد محطة تفاوضية أو تفصيل دبلوماسي عابر، بل هي لحظة مهمة في استعادة الدولة اللبنانية. سمعت الكثير من الناس ينعونها، ويكفي ان رئيس الجمهورية هو من يقود هذه المفاوضات وليس عبر وساطة ان من دولة إقليمية او من ميليشيا صادرت القرار اللبناني لسنوات طويلة. للمرة الأولى، يتولى لبنان الرسمي إدارة التفاوض، وهنا تكمن أهمية هذا المسار ليس من خلال التفاوض فقط، بل باستعادة الدولة احتكار قرارها السيادي، وتولي رئيس الجمهورية إدارة هذا المسار بثقة يؤكد أن المرجعية الوحيدة هي المؤسسات الدستورية، وأن زمن تعدد مراكز القرار تنتهي بلا رجعة”.
وقال: “الجيش يقوم بواجبه اكثر واكثر انما من دون بروباغندا وكلما حصل اطلاق نار في أي منطقة، هناك اعتقالات وتوقيفات يعلم بها المعنيون في الدولة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة الى الوزراء المعنيين، والملفت غياب ردود الفعل على هذه الخطوة، وهي بداية تدل على نتائج ايجابية. نحن لا نطلب من احد خسارة كرامته، ولا استعادة حضوره العسكري والأمني، بل استعادة كرامة لبنان، ولا نطلب من احد الاستسلام بل ان نستسلم جميعا كلبنانيين، الى فكرة الدولة”.
أضاف: “هناك دولة تحمي وتفاوض وتقرر وتملك وحدها السلاح والقرار. لم يعد لبنان اليوم في المنطقة الرمادية، اما دولة كاملة السيادة او استمرار للازمة، وقد اخترنا الدولة. يجول رئيس الجمهورية في مختلف انحاء العالم وسيزور الفاتيكان، وعاد سيد القصر الجمهوري ليستقبِل ويُستقبل بعد ان كنا في عزلة كاملة لسنوات طويلة. لذلك، فإن المطلوب اليوم عدم التشكيك، واذا لم تكونوا راضين عن رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، فما الذي قمتم به في المقابل؟ دمرتم المنازل وهجرتم الناس واستجلبتم الاحتلال، ودعيتم الدولة الى الاعمار. لا خيار لدينا إلا دعم الشرعية المتمثلة اليوم برئيس الجمهورية والحكومة واستكمال المسار السيادي والتفاوضي. فلنقف جميعا إلى جانبهما وندعم الشرعية، لأن ما من خيارات أخرى سوى الحروب والدمار”.
سئل: هل نحن في طور عمل سياسي لتسلم السلاح؟
أجاب: “الواضح ووفق المعلومات ان ميليشيا “حزب الله” باتت مقتنعة اكثر فأكثر، وان الرئيس نبيه بري هو في هذه الأجواء، لا عودة الى الوراء، ولابقاء للسلاح. ما بعد زيارة الرئيس الى اميركا، لا تشبه ما قبلها، والرئيس حريص على عدم هدر أي نقطة دم. نحن نتعاطى مع فصيل هويته وهوايته وعلمه إيراني، ولكنهم لبنانيون وهذا موضوع دقيق جدا، والحرب والمشاكل ليست نزهة، ولكن الجيش يمسك الوضع كما الدولة، والدليل على عدم حصول انقسام او انقلاب هو بقاء وزراء الثنائي الشيعي وعدم انسحابهم، وهم لن ينسحبوا”.
درويش
واطلع الرئيس عون من المندوبة الدائمة للبنان لدى الاونيسكو السفيرة هند درويش على التحضيرات لزيارة المدير العام للمنظمة الدكتور خالد العناني إلى بيروت خلال الأسبوع الحالي، إضافة إلى الدور الذي يلعبه لبنان في المنظمة وتفعيله. ووضعت درويش الرئيس عون في أجواء التحضيرات الجارية للقمة الفرنكوفونية العشرين في ١٥ و١٦ تشرين الثاني المقبل، المقرر عقدها في مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا، والتي سيتم خلالها انتخاب الامين العام للمنظمة لولاية تمتد من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠، علما ان المنظمة تضم حاليا ٥٣ دولة كاملة العضوية بينها لبنان، ومدة الامين العام المنتخب ٤ سنوات قابلة للتجديد.
قانون الغاء عقوبة الاعدام
وكان الرئيس عون نشر القانون الرقم ٦٨ الذي اقره مجلس النواب قبل ايام، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.