تتجه الدولة اللبنانية لإلغاء نحو 10 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام وهي تحسب على الدرجات الأدنى وذلك إثر تقارير جدوى اقتصادية، تثبت أن لا حاجة للإبقاء عليها إذا تم التوجه نحو المكننة.