كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة “اكس”: “بعد متابعة واتصالات متواصلة بشأن قانون العفو العام، وفي ظلّ لقاءات مرتقبة لمتابعة الملف، نلمس أملاً في معالجة الإشكاليات القائمة، استناداً إلى مواقف القضاة والنيابات العامة، المشكورة على جهودها، ولا سيّما النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. ويستند هذا الأمل إلى قراءة قانونية تعتبر أنّ دور المجلس الدستوري ينحصر في قبول الطعن أو ردّه، لا في تعديل القانون أو إعادة تفسيره بما يغيّر مضمونه، وأنّ ما صدر عنه لا يُلزم النيابات العامة، وفق هذه القراءة. وهذا ما يحافظ على ما حقّقناه في القانون، خصوصاً تجاه الموقوفين الإسلاميين والمظلومين في السجون. سنواصل متابعة الملف حتى نهاياته، ونتمسّك بالتوافق الذي توصّلنا إليه في مجلس النواب، حفاظاً على جوهر قانون العفو العام، وضماناً لتنفيذه بما يحقّق الغاية التي أُقرّ من أجلها”.