شدد النائب اللواء أشرف ريفي في بيان على أن “مواقف النائب حسين الحاج حسن تعليقاً على قضية متفجرات ضهر البيدر مستغربة ومرفوضة، ولا سيما تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدَّعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة”.

وقال: “للتوضيح، ما صدر حتى الآن هو إدّعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً. ومن واجب الجميع إحترام التحقيق، وعدم ممارسة الضغوط عليه أو إستباق نتائجه. أؤيد إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، نظراً إلى خطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني، وأؤكد ثقتي الكبيرة بالقاضي كلود كرم، وبنزاهته القضائية ووطنيته”.

أضاف: “أحيّي معالي وزير العدل عادل نصار على موقفه الواضح والوطني والقانوني والشجاع في هذه القضية، كما أحيّي وزراء القوات اللبنانية على مواقفهم، والتحية موصولة إلى حزبَي “الكتائب” و”القوات اللبنانية”. لكن السؤال الأخطر: من يضمن ألا تكون هذه المتفجرات مُعدّة لاغتيالات سياسية داخل لبنان؟ إن طبيعة المضبوطات وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم إغتيال سابقة يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها. وتاريخ الإغتيالات في لبنان لا يسمح لنا بالتعامل مع هذه المخاوف باستخفاف”.

وتابع: “أسأل النائب الحاج حسن وبعض زملائه: هل نسيتم كيف استُخدمت المحكمة العسكرية لملاحقة خصومكم السياسيين عندما كانت خاضعة لنفوذكم؟ وهل يصبح القضاء مسيّساً فقط عندما يلاحق أشخاصاً محسوبين عليكم؟ وهل تعتقدون أن اللبنانيين يرون فيكم جمعية خيرية أو تنظيماً بيئياً؟ كفى إستخفافاً بعقول الناس ومحاولات لتجميل واقع يعرفه اللبنانيون جيداً. لا “مقاومة” تبرّر إمتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة، ولا حزب فوق القانون، ولا يجوز لأي جهة أن تحتكر قرار الحرب والسلم أو أن تجعل أمن اللبنانيين رهينة قراراتها”.

وختم: “نريد الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يُثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه. أمن اللبنانيين ليس ملكاً لأحد، والسيادة للدولة وحدها. كفى مكابرات. كفى مهاترات. كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم، إن كان لا يزال فيكم بعض الوطنية وبعض الإنتماء لهذا الوطن”.