أفادت صحيفة الديار، بأنه “في الفترة المتاحة لآيزنكوت تشكيل حكومة ألا وهي بحدها الأقصى 42 يوما، تستبعد مصادر متابعة عن كثب للملف أن يُقدم نتنياهو، الذي يترأس راهنا حكومة تصريف أعمال، على شن حرب جديدة على حزب الله في ظل الضغوط الداخلية الكبيرة التي يتعرض لها، علما أن القانون يسمح للحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم تحولها إلى حكومة انتقالية، بالاحتفاظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، خصوصا في الملفات الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية”
وأشارت المصادر في تصريح للديار، الى أن أنه “حتى الساعة لا ضوء أخضر أميركي يتيح لنتنياهو القيام بهكذا مغامرة، ما يجعل الخشية من حرب جديدة مرتبطة حصرا بقرار أميركا شن حرب جديدة على ايران قد تتوسع لتشمل كل المنطقة وضمنا لبنان”.
وبالتوازي مع الترقب الحذر للتطورات في أميركا واسرائيل، تواصل في الداخل اللبناني شد الحبال حول الخيارات الاستراتيجية.

وتشير آخر المعلومات الى أن “محاولات تعبيد الطريق مجددا بين بعبدا والضاحية لاستئناف الحوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله لا تزال تصطدم بعوائق عديدة وبالتحديد بخطوط حمراء يعلنها الطرفان. فلا الرئيس عون بصدد القبول بأي شروط يضعها الحزب للموافقة على العودة للحوار وبخاصة تلك المتعلقة باسقاط قرار الحكومة اعتبار الجناح العسكري لحزب الله جناحا غير شرعي، ولا الحزب مستعجل لفتح قنوات تواصل من جديد مع عون وفق المعطيات الراهنة بعدما اعتبره «تمادى في مواجهة المقاومة”.

وتشير المصادر الى أنه “من الصعب راهنا ايجاد نقاط تلاق بين الطرفين بعدما تعمقت الهوة بينهما في الفترة الماضية، ويبدو أنه سيكون علينا انتظار المزيد من الوقت للبناء على معطيات جديدة تسمح بتنازل أحد الطرفين”.

من جهة أخرى، يرى مصدر لبناني رسمي أن “وصول آيزنكوت قد يفتح الباب أمام مقاربة إسرائيلية أكثر تجاوبا مع المطالب والطروحات الأميركية مما كانت عليه الحال في عهد بنيامين نتنياهو، وهو ما قد ينعكس على مسار التفاوض. إلا أن حسم هذا الأمر لا يزال مبكرا، إذ يتعين الانتظار خلال الأسابيع المقبلة، ريثما يتضح إمكان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وطبيعة توجهاتها، ليُبنى على الشيء مقتضاه بشأن مصير المفاوضات التي تبقى، حتى إشعار آخر، في مهب الريح”.