بقلم شادي هيلانة

تتجاوز قضية مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله حدود الإجراءات المصرفية التي اتخذها مصرف لبنان، لتدخل في مسار أكثر حساسية يتصل بمصادر التمويل، وطبيعة التحويلات المالية، والجهات التي تتولى تأمين الأموال للمؤسسات المرتبطة بالحزب. فالمستشفى بات تحت مجهر التدقيق المالي، عقب الكشف عن علاقته المصرفية ببنك صادرات إيران، الذي سحب مصرف لبنان ترخيصه المحلي وبدأ إجراءات إنهاء أعماله في لبنان، في خطوة جاءت وسط تصاعد الضغوط الأميركية لمنع استخدام المؤسسات المالية اللبنانية في التعاملات المرتبطة بإيران.

وتكمن خطورة الملف في الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لوقف التحويلات المالية المباشرة إلى المستشفى، تفادياً لأي تعاملات قد تضع القطاع المصرفي اللبناني أمام مخاطر العقوبات الأميركية. وتشكل العلاقة المصرفية بين المستشفى وبنك صادرات إيران إحدى أبرز نقاط التدقيق، لا سيما بعد قرار سحب ترخيص المصرف الإيراني وتحديد مهلة لاستكمال تصفية أعماله ونقل حساباته، على أن تنتهي هذه الإجراءات مع بداية عام 2027.

وبحسب معلومات “ديمقراطيا نيوز” من مصادر أميركية وثيقة، فإن التوجه الأميركي يتجاوز منع التمويل المباشر لحزب الله، ليشمل أي محاولة لإيصال الأموال إليه بصورة غير مباشرة، عبر المؤسسات الصحية والمصرفية والمالية، أو من خلال شبكات ومتمولين يتحركون في دول مختلفة، من بينها فنزويلا وكولومبيا والبرازيل، حيث تنشط شبكات مالية وتجارية تستقطب اهتمام الجهات الأميركية، وسط شبهات تتعلق بتجارة المخدرات والاتجار غير المشروع وتوليد أموال ضخمة، يجري البحث في مساراتها ومصادرها والجهات المستفيدة منها.

وفي هذا الإطار، يشير مستشار وزارة الخارجية الأميركية السابق حازم الغبرا، في حديث لموقع “ديمقراطيا نيوز”، إلى أن واشنطن باتت تنظر إلى المؤسسات الصحية والمصرفية والصيرفية المرتبطة بإيران من زاوية مصادر التمويل والدعم المالي، وكيفية انتقال الأموال إليها، سواء جرى ذلك بصورة مباشرة أو عبر وسطاء وشركات وأفراد. فالمعيار الأميركي في هذا الملف يرتبط بمسار الأموال والجهة التي تقف وراءها، وليس فقط بالاسم التجاري أو الصفة التي تعمل المؤسسة تحتها، وأي تحويلات يثبت ارتباطها بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات قد تضع المستفيدين منها أمام ملاحقات مالية وإجراءات أميركية قاسية.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الأميركية الأخيرة دلالة إضافية، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 20 آب 2026 فرض عقوبات على شبكة متهمة بنقل الأموال إلى حزب الله عبر وسطاء يتولون نقل مبالغ نقدية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران، تصل إلى مئات ملايين الدولارات، خارج النظام المالي الرسمي. ويشكل هذا التطور مؤشراً إلى ارتفاع مستوى التدقيق في المؤسسات التي قد تتعامل مع قنوات تمويل مشابهة، كما يؤكد أن واشنطن تلاحق طرق وصول الأموال إلى الحزب حتى عندما لا تمر عبر المصارف التقليدية.

وفي سياق متصل، يتحدث الغبرا عن توجه لدى الإدارة الأميركية نحو فرض عقوبات، في وقت قريب، على عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في لبنان، على خلفية تقاعسهم أو إخفاقهم في القيام بالمسؤوليات المطلوبة منهم في ملف نزع سلاح حزب الله. وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة بقوة بعد ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر التابعة لحزب الله، وما رافقها من تساؤلات أميركية حول أداء الأجهزة المعنية ومدى التزامها بتنفيذ المطلوب منها.

ويشير الغبرا إلى أن الغضب الأميركي تجاه الدولة اللبنانية لا يزال حتى الآن ضمن إطار غير معلن، ولم ينتقل إلى المواجهة العلنية، كون الإدارة الأميركية لا تزال منشغلة بأولويات أخرى، في مقدمها استكمال ملف نتائج الانتخابات، على أن تتجه الأنظار بعد ذلك بصورة أكبر نحو إيران ولبنان، حيث تبقى جميع الاحتمالات واردة، بما فيها انتقال الموقف الأميركي من الرسائل السياسية الصامتة إلى إجراءات أكثر مباشرة بحق الجهات التي ترى واشنطن أنها لم تقم بواجباتها.

والأخطر أن عملية “العزلة الاقتصادية” التي أطلقتها الخزانة الأميركية في أيلول الماضي وسعت نطاق استهداف الشبكات التي توفر الدعم المالي واللوجستي لحزب الله، مع تأكيد واشنطن أنها ستلاحق كل جهة تساعد على تمويله أو الالتفاف على العقوبات الإيرانية، بالتالي هذا يعني أن التدقيق قد يمتد إلى مؤسسات وشركات ووسطاء تتقاطع حساباتهم مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي حين لم يصدر حتى الآن أي قرار أميركي معلن بفرض عقوبات مباشرة على مستشفى الرسول الأعظم أو مسؤولين أمنيين أو قضائيين في لبنان، فإن استمرار ظهور تحويلات أو قنوات دعم مرتبطة ببنك صادرات إيران قد يضع المستشفى أمام مرحلة مالية بالغة الخطورة، ويجعل احتمال إدراجه على لوائح العقوبات موضع متابعة جدية، في ظل مسار أميركي يتجه إلى تضييق الخناق على شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله، أينما وجدت وتحت أي غطاء عملت..