وتواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة.

وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

كما استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدّد على أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.