بقلم إحسان الطبش
دخل ملف الإنترنت غير الشرعي في لبنان مرحلة جديدة مع صدور قرار عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، يقضي بنقل المشتركين من الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات القانونية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبين أهمية تنظيم القطاع والعقبات التي تواجه التنفيذ، تبرز تساؤلات حول قدرة الجهات المعنية على إنجاز العملية من دون انقطاع الخدمة أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وبحسب القرار، تتولى الهيئة المنظمة للاتصالات متابعة عملية النقل في سنترالات أوجيرو في الأشرفية، وبدارو، والعدلية، والحمرا، وميناء الحصن، ورأس بيروت، وبعبدا، والحازمية، وطرابلس، والميناء، والبحصاص.
ويشترط القرار الحفاظ على استمرارية الخدمة وعدم تحميل المشتركين أي أعباء إضافية، استناداً إلى قرار الهيئة رقم 2026/4 الصادر في 5 شباط 2026. كما ينص على التنسيق مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لتقديم المساعدة اللازمة. ويلزم الهيئة أيضاً بتقديم تقارير دورية تتضمن الإجراءات المتخذة، وأعداد المشتركين الذين نُقلوا، والإنذارات والمهل المحددة، والتدابير المتخذة بحق المخالفين.
350 طلباً مقابل 4 موافقات
في المقابل، تكشف مصادر مطّلعة على قطاع الإنترنت لـ”ديمقراطيا نيوز” عن بطء في إنجاز طلبات الانتقال إلى الشبكات القانونية، مشيرةً إلى أن أحد العاملين في القطاع تقدّم بنحو 350 طلباً قبل قرابة أسبوعين، لم يحصل على الموافقة منها حتى الآن سوى أربعة طلبات.
وتعتبر المصادر أن هذه الوتيرة تثير تساؤلات حول إمكانية الالتزام بمهلة الأشهر الثلاثة، إذ قد تستغرق العملية، وفق تقديرها، سنة إلى سنتين إذا استمر التأخير بالمعدل نفسه.
ولا تقتصر الصعوبات على الإجراءات الإدارية، بل تشمل عدم توافر علب التوزيع في بعض المناطق، أو غياب شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optic). وفي حالات أخرى، يكون الخيار المتاح هو تقنية DSL، التي تصفها المصادر بأنها ضعيفة جداً مقارنةً بالفايبر. وتشير أيضاً إلى أن بعض السنترالات تطلب من مزوّدي الإنترنت مرافقة موظفين إلى المباني لتنفيذ عملية نقل الخطوط، رغم أن المصادر ترى أن هذه المهمة يجب أن تتولاها الجهات الرسمية.
الانتقال إلى الإنترنت القانوني… كلفة إضافية على المواطن؟
ومن المسائل المطروحة اشتراط وجود خط هاتف أرضي للاستفادة من خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وفق ما تنقله المصادر. ويحتاج المشترك، بحسب إفادتها، إلى خط يحمل رمز المنطقة، مثل 01 أو 06، رغم أن كثيراً من المواطنين لا يستخدمون الهاتف الأرضي.
وتقدّر المصادر كلفة تأسيس الخط، مع الطوابع، بنحو 900 ألف إلى مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى رسوم شهرية حتى لو لم يستخدم المشترك الخط. أما الاشتراكات، فتشير إلى أنها كانت تبدأ بنحو 20 دولاراً لدى بعض مزوّدي الإنترنت غير الشرعيين، في حين تبدأ بعض الباقات القانونية من 30 إلى 35 دولاراً، وقد تصل إلى 50 أو 60 دولاراً بحسب السرعة ومزوّد الخدمة.
ولا تعني هذه الأرقام أنها تعرفة موحّدة لدى أوجيرو أو جميع مزوّدي الخدمة، لكنها تطرح تساؤلات حول الكلفة النهائية التي قد يتحملها المواطن، ومدى توافقها مع شرط عدم فرض أعباء إضافية خلال عملية الانتقال.
هل تكفي مهلة الأشهر الثلاثة؟
لا خلاف على ضرورة تنظيم قطاع الإنترنت والانتقال إلى الشبكات القانونية، لكن نجاح القرار يتطلب تأمين التجهيزات اللازمة وتسريع الموافقات، إلى جانب ضمان استمرار الخدمة وعدم زيادة الأعباء على المشتركين.
فهل تتمكن الجهات المعنية من إنجاز عملية النقل خلال ثلاثة أشهر، في ظل العقبات الإدارية والتقنية والمخاوف المالية التي يطرحها العاملون في القطاع؟