بقلم شادي هيلانة
تتداخل في المشهد السياسي والأمني اللبناني أكثر من قضية، من السجال الذي اندلع على خلفية مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزير الدفاع ميشال منسى، وصولاً إلى تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم، وصولاً إلى التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق عدة، من ضهر البيدر إلى جرود البترون -بشري، بالتزامن مع جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، لتعود قضية سلاح “حزب الله” إلى صدارة المواجهة السياسية، وسط انقسام حول مسؤولية السلطة في تنفيذ قرار حصر السلاح، ودور الجيش في ترجمة هذا القرار على الأرض.
في هذا السياق، يرى النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لـ«ديمقراطيا نيوز»، أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، كونها الجهة التي اتخذت قرار نزع سلاح “حزب الله”، وبالتالي فإن أي انتقاد يتعلق بأداء هذا الملف يجب أن يتجه نحو الحكومة ورئيس الجمهورية، لا نحو المؤسسة العسكرية التي تنفذ القرارات الصادرة عن السلطة السياسية، ويشدد علوش على أن الجيش ليس سلطة مستقلة عن الحكم، ولا يمكن التعامل معه على هذا الأساس، فالمؤسسة العسكرية تأتمر بأوامر السلطة السياسية، وهذا هو الدور المفترض منها في النظام الدستوري.
وبحسب علوش، فإن انتقاد قائد الجيش ليس في مكانه طالما أن الحكومة هي التي رسمت التوجه السياسي وحدّدت المهمة، في حين أن وزير الدفاع يبقى موضع مساءلة سياسية كونه جزءاً من السلطة التي يفترض أن تتابع أداء المؤسسة العسكرية، ويضيف أن المسؤولية لا يمكن نقلها من أصحاب القرار إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ، فإذا كانت السلطة غير راضية عن أداء قائد الجيش، فعليها أن تحاسبه أو تقيله، فهي التي عينته، وهي التي تملك صلاحية تقييم أدائه، ولا يجوز أن تبقى التوازنات السياسية قائمة ثم يجري تحميل الجيش وحده نتائجها.
ويذهب علوش إلى أن دفاع رئيس الجمهورية عن الجيش وقائده يضع المسؤولية مجدداً أمام الرئاسة والحكومة، فإذا كان الرئيس مقتنعاً بأداء القيادة العسكرية، فعليه أن يتحمل تبعات موقفه، وإذا كانت هناك ملاحظات جدية، فالمحاسبة تبدأ من المرجعية السياسية التي تملك سلطة القرار، كما يوجه انتقاداً إلى رئيس الحكومة بسبب صمته إزاء هذا الجدل، معتبراً أن السكوت عن الخلل لا يعفي أصحاب المسؤولية من المحاسبة، وخلاصة موقفه أن الهجوم على المؤسسة العسكرية في غير مكانه، وأن المطلوب توجيه المساءلة إلى القيادة السياسية، فهي التي تقرر وهي التي تحاسب.
وعلى خط آخر، يذهب عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب إلى مقاربة أكثر حدة، واضعاً الأزمة اللبنانية في إطار أوسع من الخلافات السياسية القائمة، إذ يرى أن لبنان محكوم بمنظومة مافيات لا يمكن معها الوصول إلى حل حقيقي، ويدعو إلى التخلص منها حتى تستعيد الدولة قدرتها على إدارة شؤون البلاد، محذراً من استمرار الوضع القائم الذي يحوّل لبنان إلى مزرعة تتقاسم فيها القوى النافذة المصالح والنفوذ، فيما تبقى المؤسسات عاجزة عن فرض سلطتها، ويرى أن قيام دولة فعلية يبدأ من إنهاء هذه المنظومة التي عطلت الحياة السياسية وأبقت البلاد رهينة الحسابات الخاصة.
أما الباحث في شؤون الشرق الأوسط وتركيا جو حمورة، فيقرأ التطورات الأمنية الأخيرة من زاوية مختلفة، ويرى في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” أن الخطورة في ضبط خلية مؤلفة من خمسة عناصر من حزب الله في جرود البترون -بشري تكمن في اتساع نطاق التحركات الأمنية للحزب داخل الأراضي اللبنانية، إذ لم تعد الوقائع محصورة بمنطقة جغرافية واحدة، بعدما ظهرت ملفات في ضهر البيدر، وتلتها قضية الخلية في الشمال، وهو ما يشير إلى أن الحزب لا يزال يتحرك في أكثر من اتجاه، ويترك بصمات أمنية يمكن للأجهزة اللبنانية رصدها وملاحقتها.
ويشرح حمورة أن قدرة الدولة على ضبط هذه التحركات تستند إلى عاملين أساسيين، الأول أن “حزب الله” يتحرك في مناطق لبنانية متعددة، وهو ما يزيد فرص كشف نشاطه الأمني والعثور على عناصره وشبكاته، والثاني أن الظروف التي كانت تحيط بتحركاته في السابق لم تعد متوافرة بالصورة نفسها، بعدما تراجع الغطاء الذي كان يوفره له عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين العسكريين، ولم يعد قادراً على الاستناد إلى شبكة الحماية التي اعتاد العمل من خلالها، سواء في الملفات الأمنية أو في عمليات تهريب السلاح.
ومن هنا، يربط حمورة بين تنفيذ الجيش قرارات السلطة السياسية المتعلقة بحصر السلاح وبين تراجع قدرة “حزب الله” على التحرك بحرية، معتبراً أن تطبيق هذه القرارات هو الذي يضع نشاط الحزب أمام الرقابة والملاحقة، فيما يؤدي التراخي في تنفيذها إلى تشجيعه على التمادي وتوسيع تحركاته، فحين تتحرك المؤسسة العسكرية ضمن الصلاحيات والقرارات الممنوحة لها، تصبح الدولة أكثر قدرة على كشف هذه الأنشطة، وتضيق المساحة التي كان الحزب يستفيد منها في السابق.
ولا يضع حمورة جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خارج هذه الصورة، إذ يعتبر أن العلواني شخصية معروفة بمواقفها المعادية لإيران ونفوذها في العراق، وأن خلافه مع طهران يعود إلى سنوات، على خلفية مواقفه من النفوذ الإيراني وما يمثله سياسياً، ويشير إلى أنه جرى استدراجه قبل نحو أربعة أيام من مقتله، وفق المعلومات التي يتحدث عنها، لافتاً إلى أن إبلاغ السفارة العراقية الأجهزة اللبنانية ساهم في تحريك المسألة، ومعتبراً أن غياب هذا الإبلاغ كان يمكن أن يؤخر تحرك الجهات الأمنية.
ويضيف حمورة أن القضية تطرح علامات استفهام جدية حول طبيعة النشاط الذي لا يزال “حزب الله” قادراً على القيام به في بيروت، في حال ثبتت أي صلة له بالجريمة، إذ يضع احتمالين أمام هذا المشهد، إما أن تكون هناك تحضيرات لخطوة أمنية معينة، أو أن تكون التحركات مرتبطة بعمليات أمنية يجري الإعداد لها، ويرى أن انتشار النشاط في مناطق مختلفة، من بيروت إلى ضهر البيدر وصولاً إلى بشري، يجعل الحزب أمام واقع أمني مختلف، بعدما باتت تحركاته أكثر قابلية للرصد، ولم يعد الغطاء الأمني الذي كان يستند إليه متاحاً بالفاعلية السابقة.
وفي المحصلة، تكشف المواقف الثلاثة عن تباين في تحديد المسؤوليات، لكنها تلتقي عند أزمة واحدة تتصل بقدرة الدولة على فرض قرارها، فبين سلطة مطالبة بتحمل مسؤولية خياراتها، وجيش ينتظر الغطاء السياسي لتنفيذ مهامه، وتحركات أمنية باتت تظهر في أكثر من منطقة، يجد لبنان نفسه أمام امتحان يتجاوز حدود السجال بين المسؤولين، فنجاح قرار حصر السلاح لن يُقاس بالتصريحات ولا بالمواقف المعلنة، وإنما بقدرة الدولة على فرضه فعلياً، وحينها فقط يصبح واضحاً من يملك القرار الأمني في لبنان.