بقلم ياسمين شعبان

أعادت التحرّكات التي نفّذها عناصر فوج إطفاء بيروت هذا الأسبوع ملف الطبابة والاستشفاء والبدلات إلى الواجهة، وفتحت نقاشًا حول أسباب تأخّر المعالجة والمسؤوليات الموزّعة بين المجلس البلدي والإدارة البلدية. وفيما يطالب العناصر بحلول تضمن حصولهم وعائلاتهم على الرعاية الصحية ومستحقّاتهم، يؤكد المجلس أنّه رصد الاعتمادات اللازمة، وأنّ استكمال المعالجة يرتبط بإجراءات إدارية وتسوية قيد الإعداد.

مصادر الفوج: دخول المستشفى قد يستهلك معظم الراتب

تضع مصادر في فوج إطفاء بيروت، في حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، الطبابة والاستشفاء في مقدّمة مطالب العناصر. وتقول إنّ ما يحتاجونه اليوم هو تغطية صحية تتيح لهم ولعائلاتهم الحصول على العلاج، من دون الاضطرار إلى دفع مبالغ تتجاوز قدرتهم المالية.

وتشرح المصادر أنّ المعاناة تبدأ عند التوجّه إلى المستشفى، حيث قد يواجه العنصر رفضًا لاستقباله، أو يُطلب منه الدفع للحصول على العلاج في الطوارئ. وفي حالات الدخول إلى المستشفى، قد تصل الدفعة المسبقة المطلوبة إلى 500 دولار على الأقلّ.

هذا المبلغ، بحسب المصادر، يوازي معظم راتب الإطفائي الذي يتراوح بين 600 و700 دولار. وتطرح هذه المقارنة مشكلة يومية لدى العناصر، إذ يتعيّن عليهم تأمين كلفة العلاج من دخل بالكاد يسمح بتغطية احتياجات الأسرة، فيما لا يمكن تأجيل المرض أو انتظار انتهاء الإجراءات لمعالجته.

وعن نتيجة التواصل مع البلدية، تقول المصادر إنّ العناصر لم يلمسوا حلًا حتى وقت إجراء الحديث. وتختصر موقفهم بالتأكيد أنّهم يريدون معرفة كيف سيدخلون المستشفى عند الحاجة، ومن سيتحمّل النفقات التي تُطلب منهم، بعدما باتت التغطية الصحية مطلبهم الأكثر إلحاحًا. وتشير إلى أنّ شعور العناصر بعدم وجود اهتمام كافٍ بمعاناتهم دفعهم إلى التشبّث بمواصلة التحرّك. وبحسب روايتها، قرّر المحتجّون الاستمرار في التظاهر والضغط لمنع انعقاد جلسات المجلس البلدي ما دامت مطالبهم معلّقة.

وتوضح المصادر أنّ الاعتراض ينطلق من رفض استمرار المجلس في الاجتماع واتّخاذ قرارات في ملفات أخرى، فيما يبقى ملف الفوج من دون معالجة. وتؤكد أنّ العناصر ينتظرون خطوات يلمسون أثرها عند أبواب المستشفيات، وتضمن لهم ولعائلاتهم الحصول على الرعاية الصحية.

بالوظا: تسعة ملايين دولار للطبابة وتسوية للبدلات

من جهته، يؤكد عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور محمد بالوظا، في حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، أنّ المجلس قام بواجبه في ملف الطبابة، مشيرًا إلى رصد موازنة بقيمة تسعة ملايين دولار، بزيادة أربعة ملايين دولار مقارنة بالسنوات السابقة. ويوضح أنّ المشكلة تتعلّق بالعلاقة بين الإدارة البلدية، التي يرأسها المحافظ، والمستشفيات التي تتقاضى فروقات مالية. ويقول إنّ هذا الجانب يحتاج إلى معالجة إدارية، مع تأكيده أنّ المجلس سيواصل متابعة القضية للوصول إلى حلّ.

ويشدّد بالوظا على أنّ التغطية الصحية للعناصر يجب أن تكون كاملة. ويشرح أنّ ترتيبًا أجرته الإدارة البلدية مع التعاونية، بناءً على توصية مراقب عقد النفقات، أفضى إلى تغطية بعض الخدمات بنسبة مئة في المئة، فيما بقيت فروقات في خدمات أخرى يتحمّلها المستفيدون.

ويضيف أنّ العمل جارٍ لتسوية هذه المسائل، بما يسمح للعناصر بدخول المستشفيات والاستفادة من التغطية عبر بطاقاتهم. ويلفت إلى أنّ المحافظ يتابع الإجراءات المتعلقة بالملف الطبي مع وزارتي الداخلية والصحة والمستشفيات، للوصول إلى معالجة تضمن التغطية المطلوبة.

أمّا ملف البدلات، فيوضح بالوظا أنّه يقع ضمن عمل المجلس البلدي، وأنّ اللجنة المعنية تُعدّ صيغة موحّدة للتسوية. ويربط ذلك بالدعوى القضائية التي رفعها العناصر، مشيرًا إلى أنّ الاستشارة التي حصلوا عليها شدّدت على ضرورة الاتفاق على تسوية وتحديد مبلغها قبل التنازل عن الدعوى.

ويقول إنّ الصيغة لم تُنجز بعد، وإنّ النقاش مستمرّ للوصول إلى اتفاق يحفظ مستحقّات العناصر. ويرجّح طرح الملف على جدول أعمال إحدى الجلستين المقبلتين، على أن يحصل ذلك بعد انتهاء اللجنة من توصيتها، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.

ويؤكد بالوظا أنّ استكمال هذه الإجراءات يجب أن يقود إلى حصول العناصر على مستحقّاتهم، مشدّدًا على أنّها “حقوق مكتسبة لا يمكن تجاوزها”، وعلى أنّ التغطية الصحية الكاملة تبقى قاعدة أساسية في معالجة الملف.