
كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج هيئة “أوجيرو”، وتحديداً جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي، مؤازرة القوى الأمنية في تنفيذ عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية وربط المشتركين بالشبكة الشرعية، ضمن نطاق السنترالات العشرة المحددة في الاستنابة القضائية السابقة.
وطلب الحاج تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، على أن تزوّد “أوجيرو” النيابة العامة بتقرير دوري كل 15 يوماً حول مراحل التنفيذ ونزع التعديات عن شبكة الإنترنت.
