ماذا يحصل في نقابة المهندسين بطرابلس؟!

بقلم إحسان الطبش

من المركز الطبي إلى مشروع الفندق، وصولاً إلى الاتفاقية مع النادي الرياضي لإنشاء أكاديمية لكرة السلة في رأس مسقا، تتوالى المشاريع في نقابة المهندسين بطرابلس، وسط تساؤلات حول آليات تنفيذها، وغياب المناقصات واستدراج العروض، ومدى انعكاسها على مصالح المدينة وأنديتها.

آخر هذه المشاريع اتفاقية لإنشاء مجمّع رياضي يضم عدداً من الملاعب بمواصفات متطورة، على أرض تملكها النقابة في منطقة رأس مسقا، بكلفة تتجاوز مليوني دولار لبناء المنشأة وفق المعلومات المتوافرة. وقد اختارت النقابة النادي الرياضي لإدارة أكاديمية تحمل اسمه، ووقّعت معه الاتفاقية خلال احتفال محدود اقتصر على عدد من ممثلي الطرفين بغياب شخصيات رياضية ووطنية ونقابية وممثلين عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

ولا يبدو وجود النادي الرياضي في طرابلس موضع اعتراض، بل يحظى بترحيب نظراً إلى مكانته الرياضية وجمهوره في المدينة. لكن الإشكالية تكمن في آلية اختياره: لماذا جرى الاتفاق معه بالتراضي، من دون فتح المجال أمام أندية طرابلس والشمال للتقدم بعروض والمنافسة على المشروع؟

فمن الأهداف التي تطرحها النقابة بحسب تصريحات النقيب رفد صندوق التعاضد بإيرادات إضافية. فإذا كان الهدف المالي أساسياً، فلماذا لم تُطرح مناقصة أو مزايدة تتيح اختيار العرض الأفضل مالياً وفنياً؟ – خصوصاً – أن طرابلس تضم أندية وأكاديميات لها حضورها وتاريخها في بطولات كرة السلة، وتخرّج لاعبين ولاعبات يشاركون في فرق تابعة لأندية عريقة تلعب للدرجة الأولى في كل لبنان، كان بإمكانها الاستفادة من هذه المنشأة لتطوير قدراتها وإمكاناتها وخاصة ان هذه الأندية تفتقر في طرابلس لمرافق وملاعب رياضية على مختلف أنواعها.

وبحسب معلومات موقع “ديمقراطيا نيوز”، تقف وراء المشروع مجموعة من خمس شخصيات، من بينها شخصيات في مجلس أمناء النادي الرياضي، فيما تقوم الصيغة المطروحة على استخدام اسم النادي وهويته الرياضية مقابل مردود سنوي يعود إليه، في إطار يشبه نظام الامتياز التجاري (Franchise). وتشير المعلومات أيضاً إلى وجود أندية كانت مستعدة للدخول في المشروع والاستثمار فيه، ما يعيد طرح السؤال حول أسباب حصره بالنادي الرياضي، بدلاً من إتاحة الفرصة أمام الجميع.

ولا تتوقف التساؤلات عند الأكاديمية، إذ تشير المعلومات المتوافرة إلى أن أعمالاً في المركز الطبي التابع للنقابة، قُدّمت على أنها أعمال ترميم، تجاوزت كلفتها نصف مليون دولار، من دون إجراء مناقصة. كذلك، يثار ملف تحويل إحدى أراضي النقابة إلى فندق، وسط تساؤلات حول آلية تنفيذ المشروع.

ويضاف إلى ذلك ما وصل إلى “ديمقراطيا نيوز” عن تلزيم استثمار كافيتيريا تابعة للنقابة لأحد أعضاء مجلس أمناء النادي الرياضي، وهو صاحب مقهى معروف في طرابلس، من دون استدراج عروض.

وتعيد هذه الملفات طرح سؤال حول اعتماد الاتفاقات بالتراضي في أكثر من مشروع، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية النقيب. ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لتوقيت إنجاز هذه المشاريع ارتباط بطموحات سياسية مستقبلية، من دون أن يشكّل ذلك معطى مثبتاً.

في المحصلة، لا اعتراض على استقطاب النادي الرياضي إلى طرابلس، ولا على أي مشروع يساهم في تطوير المدينة ورياضتها. لكن من حق المهندسين وأبناء طرابلس والشمال معرفة الأسس التي اعتمدتها النقابة في اختيار الجهات المستثمرة، وأسباب غياب المنافسة، وطبيعة الاتفاقات والجهات المستفيدة منها.

فالمطلوب ليس تعطيل المشاريع، بل ضمان أن تصبّ فعلياً في مصلحة المهندسين – خصوصاً – وصندوق تعاضدهم ومصلحة المدينة وأبنائها – عموماً – ، وأن تُطرح بشفافية وتكافؤ الفرص، لا تمريرها “بتهريبة” لا تليق بمؤسسة بحجم وإسم وسمعة “نقابة المهندسين”!

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top