داوود ل”ديمقراطيا نيوز”: واشنطن ترسم ملامح ما بعد “اليونيفيل”…والجنوب أمام استنزاف مفتوح

بقلم ياسمين شعبان

في وقت يترقّب فيه لبنان ما ستؤول إليه الأوضاع في الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة “اليونيفيل”، جاءت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت لتفتح النقاش مجدداً حول مستقبل القوات الدولية والقرار 1701. فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، والانسحاب الإسرائيلي لا يزال بعيداً، فيما تتزايد المخاوف من أن يجد لبنان نفسه أمام ترتيبات أمنية جديدة لم تتضح معالمها بعد.

وفي حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، يربط الخبير الاستراتيجي العميد فادي داوود توقيت الزيارة باقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل” نهاية العام الجاري، معتبراً أن واشنطن تسعى إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الوصول إلى هذا الموعد. ويشير إلى أن والتز بدأ جولته من بيروت قبل انتقاله إلى المغرب، ما يعكس، برأيه، أهمية الملف اللبناني في الحسابات الأميركية، خصوصاً أن الزيارة تناولت مستقبل الجنوب وحصرية السلاح والترتيبات الأمنية التي يمكن اعتمادها بعد انتهاء مهمة القوات الدولية.

ماذا حمل والتز إلى بيروت؟

يرى داوود أن الرسائل الأميركية خلال الزيارة كانت واضحة، سواء في ما يتعلق بالقرار 1701 أو بسلاح حزب الله. فحديث والتز عن ضرورة تعديل القرار، وتأكيده أن وجود جيشين في بلد واحد أمر غير مقبول، يعكسان طبيعة التوجه الذي تحاول واشنطن تكريسه في المرحلة المقبلة. ويلفت أيضاً إلى إثارة المسؤول الأميركي الكلفة السنوية لـ”اليونيفيل”، المقدّرة بنحو نصف مليار دولار، معتبراً أن هذا الكلام لا ينفصل عن رغبة أميركية في تقليص مهمات حفظ السلام الطويلة وإعادة النظر في جدواها.

لكن داوود لا يرى أن والتز جاء حاملاً مشروعاً جاهزاً. فالمعلومات التي توافرت عن لقاءاته تشير، بحسب قوله، إلى أنه لم يطرح مبادرة محددة، بقدر ما سعى إلى تثبيت التوجه الأميركي وتهيئة الأرضية لنقله لاحقاً إلى مجلس الأمن.

أي بديل ينتظر الجنوب؟

مع اقتراب توقف عمليات “اليونيفيل” نهاية العام، يبرز السؤال عن الجهة التي ستتولى المهام الأمنية والرقابية في الجنوب. ويوضح داوود أن هناك أكثر من صيغة مطروحة، بينها قوة صغيرة تضم نحو مئة مراقب، أو بعثة مدنية، إضافة إلى احتمال اعتماد نموذج شبيه بالقوة المتعددة الجنسيات الموجودة في سيناء. ويشير إلى أن النقاش لم يصل بعد إلى صيغة نهائية، وأن واشنطن لا تزال تتابع الجهود الفرنسية لإيجاد بديل، على أن يُطرح الملف أمام مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة إلى القرار 1701، فيعتبر أن بقاءه مرجعية سياسية لا يعني بالضرورة استمرار تطبيقه بالشكل نفسه، خصوصاً إذا أُدخلت عليه تعديلات واسعة. وفي المقابل، يتمسك لبنان، بحسب داوود، بوجود قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، تجنباً لأي فراغ أمني قد يزيد الوضع تعقيداً.

وفي هذا الإطار، يرى أن العبء الأكبر سيوضع على الجيش اللبناني. فالطرح الأميركي يقوم على أن تتولى المؤسسة العسكرية مسؤولية الأمن وتنفيذ قرارات الدولة بشأن حصرية السلاح، فيما ينحصر دور القوة الدولية البديلة بالمراقبة والتحقق.

ويحذّر من أن تقليص الحضور الدولي سيحمّل الجيش مسؤوليات إضافية في منطقة لا تزال تشهد اعتداءات إسرائيلية. كما يتوقف عند عدم إدراج لقاء مع قائد الجيش ضمن برنامج والتز، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحمل رسالة سياسية تتعلق بدور القيادة العسكرية في المرحلة المقبلة.

هل يتغيّر المشهد الميداني؟

لا يتوقع داوود أن تؤدي زيارة والتز إلى تبدل سريع في الموقف الإسرائيلي. فالغارات والتوغلات وعمليات التجريف لا تزال مستمرة، فيما تربط إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية بمعالجة ملف سلاح حزب الله. ويشير إلى أن الحديث الأميركي عن مسار يؤدي إلى الانسحاب لم يترافق حتى الآن مع التزام إسرائيلي واضح بوقف الاعتداءات أو تحديد موعد للانسحاب.

ومن هنا، يعتبر أن الضغط الأميركي يتركز بصورة أكبر على الداخل اللبناني، وتحديداً على ملف السلاح ودور الجيش، أكثر مما يتركز على إلزام إسرائيل بتغيير سلوكها الميداني. وبرأيه، فإن السيناريو الأقرب في المرحلة المقبلة هو استمرار الوضع القائم، مع اعتداءات إسرائيلية متكررة ومفاوضات تتقدم ببطء، من دون أن يكون التصعيد الشامل أمراً حتمياً.

ويختم داوود بالإشارة إلى أن أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، أو تعثر في معالجة ملف السلاح، أو حصول حادث ميداني كبير، قد يدفع الأمور نحو اتجاه مختلف. ويبقى ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، وفق قراءته، العقدة الأساسية التي ستحكم مستقبل الجنوب، وتحدد ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستفتح باب الاستقرار أو ستبقي المنطقة في دائرة الاستنزاف.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top