
بقلم شادي هيلانة
تفرض زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت قراءة سياسية تتجاوز الطابع الدبلوماسي للقاءاته، في ظل المواقف الحاسمة التي أطلقها عقب اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، واضعاً سلاح “حزب الله” ومستقبل اليونيفيل ودور الجيش اللبناني في صلب الأولويات الأميركية للمرحلة المقبلة. وبين تشبيه الحزب بالسرطان، والدعوة إلى تسليم سلاحه طوعاً، والتلويح بإعادة صياغة مهمة القوات الدولية، وصولاً إلى دعم المسار الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بدت رسائل والتز أقرب إلى رسم ملامح مرحلة جديدة للبنان، تحمل استحقاقات سياسية وأمنية تتجاوز حدود التصريحات الدبلوماسية التقليدية.
وفي هذا السياق، يكشف عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب لـ”ديموقراطيا نيوز” أن والتز سيعود إلى الأمم المتحدة حاملاً حصيلة زيارته الميدانية، تمهيداً لاتخاذ قرارات تتصل بالملف اللبناني، موضحاً أن السفير الأميركي أراد أن ينقل إلى المنظمة الدولية أنه زار لبنان وعاين بنفسه حقيقة الوضع القائم، وما يجري على الأرض، قبل أن يضع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن، الدائمين منهم وغير الدائمين، أمام صورة مباشرة عن التطورات اللبنانية،
ويشير حرب إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اتخاذ قرارين أساسيين، يتعلق الأول بلبنان والثاني بالصحراء الغربية، ما يمنح الزيارة أهمية تتجاوز لقاءاتها الرسمية، كونها جاءت في إطار مهمة استطلاعية هدفها توفير أرضية سياسية لاتخاذ قرارات مصيرية داخل مجلس الأمن.
وفي ما يتعلق بعدم لقاء والتز قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يرى حرب أن غياب هذا اللقاء يحمل دلالة واضحة على عدم الرضى الأميركي عن أداء قيادة الجيش، معتبراً أن واشنطن وجهت رسالة حاسمة مفادها أن استمرار الوضع على حاله قد يدفعها إلى خطوات تصعيدية، من بينها وقف المساعدات العسكرية أو الانتقال إلى المطالبة الصريحة بإقالة قائد الجيش، ويضيف أن الرسائل الأميركية وصلت إلى بعبدا والسراي الحكومي، وأن هامش التساهل في المرحلة المقبلة بات محدوداً، مستشهداً بالتبدل الذي طرأ على مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في اليوم التالي لزيارة والتز، في إشارة إلى حجم الضغوط التي بدأت تظهر في الخطاب الرسمي اللبناني.
أما في شأن مستقبل القوات الدولية في الجنوب، فيكشف حرب عن ترتيبات يجري بحثها بين عدد من الدول الأوروبية بالتنسيق مع واشنطن، بهدف وضع تصور أمني للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية، مع توقع بلورتها قبل نهاية العام، ويعتبر أن الجنوب لن يشهد عودة فعلية إلى الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود سلاح “حزب الله”، رابطاً أي انسحاب إسرائيلي بنزع السلاح وإقامة تنسيق عسكري وأمني بين لبنان وإسرائيل، ومؤكداً أن مسار السلام لن يتقدم في غياب هذه الشروط.
ومن زاوية مختلفة، يقرأ الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى “ديمقراطيا نيوز”، جوهر اتفاق الإطار باعتباره قائماً على نزع سلاح “حزب الله”، وهي مهمة تبدو شديدة التعقيد في الظروف الراهنة، نظراً إلى افتقار الشرعية اللبنانية إلى القدرة السياسية على اتخاذ قرار بمواجهة داخلية مع الحزب أو استخدام القوة لفرض هذا الخيار، ما يبقي المسافة قائمة بين التعهدات التي تقدمها الدولة أمام المجتمع الدولي وبين قدرتها الفعلية على تنفيذها على الأرض.
وفي تقدير حمادة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعامل مع المرحلة وفق حسابات تقوم على انتظار تبدل المشهد الإقليمي والدولي، وربما يراهن على تراجع نفوذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب احتمال خروج بنيامين نتنياهو نهائياً من السلطة في إسرائيل، ومن هنا يكتسب عامل الوقت أهمية في حسابات بري، الذي ينتظر اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة، وما يمكن أن تحمله من تبدلات في موازين القوى وانعكاسات على مستقبل التسويات المطروحة.
في المقابل، نقلت الدولة اللبنانية إلى الموفدين الغربيين وفق حمادة موقفاً واضحاً مفاده أن اتفاق الإطار ونزع سلاح “حزب الله” لا يمكن فصلهما عن بقية الملفات المرتبطة بمستقبل الجنوب، إذ ترى بيروت أن التنفيذ يحتاج إلى سلة متكاملة تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، إلى جانب ضمانات متبادلة وتفاهمات متزامنة، قبل الانتقال إلى أي خطوة عملية، وهو موقف يضع المجتمع الدولي أمام تصور لبناني مختلف عن مقاربة تقوم على حصر الاستحقاق بمسألة السلاح وحدها.
وعلى الرغم من تمسك الرئيس عون باتفاق الإطار، يرى حمادة أن الظروف الحالية لا توفر الأرضية اللازمة لتطبيقه، في ظل غياب التوافق الداخلي حول آليات نزع السلاح، واستمرار التباعد بين المطالب الأميركية والحسابات اللبنانية، فضلاً عن ارتباط هذا الملف بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية، ولا سيما المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران، التي تجعل أي مقاربة للبنان مرتبطة إلى حد بعيد بالمسار الذي ستسلكه العلاقة بين الطرفين.
ويشير حمادة إلى أن أي تعديل لاتفاق الإطار أو للقرار 1701، سواء من خلال تغيير بنوده أو إعادة صياغة الالتزامات المترتبة عليه، سيبقى مؤجلاً إلى حين اتضاح مسار التوترات العسكرية في المنطقة، في ظل احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران وما يمكن أن تحمله من تداعيات مباشرة على الساحة اللبنانية، فالتطورات المرتقبة قد تفرض موازين قوى مختلفة وتعيد ترتيب الأولويات السياسية والأمنية، إلا أن جوهر الصراع سيبقى مرتبطاً بمصير سلاح “حزب الله”، إذ لن تصل الأمور إلى خواتيمها السياسية والأمنية قبل اقتلاع هذا السلاح، وفق القراءة التي يقدمها حمادة، مهما تبدلت الظروف وتغيرت موازين القوى.
