
في المشهد السياسي، تتجه الأنظار إلى القرار الأممي المرتقب بشأن مستقبل اليونيفيل، بالتوازي مع تطورات المشهد الأمني والقضائي الداخلي.
فبعد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن انتهاء ولاية اليونيفيل سيزيد تعقيدات الوضع في لبنان، تتجه واشنطن نحو إعداد قرار أممي جديد، وفق مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الجديد»، يقوم على الإبقاء على حضور مدني من دون قوات دولية على الأرض.
وتثير هذه الصيغة قلقًا لبنانيًا من أن يؤدي غياب قوة دولية فاعلة إلى تكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتحويله، مع الوقت، إلى أمر واقع، وسط الحاجة إلى إطار أممي يواصل متابعة تنفيذ القرار 1701 ويضمن عدم المساس بالسيادة اللبنانية أو تجاهل مسألة الانسحاب الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات «الجديد» عن لقاءات يعقدها سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، للتحضير لقرار أممي جديد، تشير المصادر إلى أنه سيؤسس لانسحاب تدريجي لليونيفيل من الجنوب، بانتظار الاتفاق على صيغة بديلة وآليات تطبيقها.
في المقابل، يحمل التصعيد الأمني الحالي، بحسب المعطيات الدبلوماسية، رسالة دولية ثابتة تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وانتقال حزب الله إلى العمل السياسي، فيما يصبح استمرار التصعيد في المرحلة المقبلة احتمالًا قائمًا إذا تعذّر تحقيق هذا الهدف.
أما داخليًا، فلا يزال التوتر على خط حارة حريك–بعبدا قائمًا، ولا سيما مع انتقال ملف الموقوفين الخمسة إلى القاضي كلود غانم. وتفيد معلومات «الجديد» بأن حزب الله يترقّب الخطوات القضائية المقبلة في الملف، ليبني على الشيء مقتضاه.
