أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن “الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، والأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية”، مشدداً على أن “قانون استرداد الودائع سننتهي من اعداده بـ”أسرع وقت”.

وفي مقابلة مع “قناة الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية،استغرب رئيس الحكومة ما أُثير في الآونة الأخيرة من أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم، مشيراً إلى أن الأمر “على العكس تماماً”.

‏‎وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمتها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية.

‏‎وأشار إلى أنه فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على “سكة التعافي الكامل”.

‏‎ولفت الى” ان المصرف المركزي يدرس توحيد سعر صرف العملة”، آخذا بعين الاعتبار واقع المصارف”.