في إطار تقويمه للواقع الإقتصادي في ظل حرب غزة والمواجهات الدائرة جنوب لبنان وكذلك الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات الدستورية والأزمة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، فضلاً عن توقعاته للآفاق الإقتصادية في العام 2024 ونشاط مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي وبرنامج عمله للعام الجاري، اعتبر رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الخليجي أسعد صقال في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الوضع الحالي لا يزال ضبابي والنشاط الإقتصادي في أدنى مستوياته في مختلف القطاعات، علماً انه خلال موسم الأعياد كان هناك حركة إقتصادية لا باس بها لكنها بقيت أدنى بنسبة نحو 30 في المئة من العام الماضي”، مشدداً على ان “عودة النشاط الإقتصادي الى طبيعته رهن إنتهاء حرب غزة”.

وفي رد على سؤال حول اعلان الأمم المتحدة إنكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.2 في المئة عام 2023، اشار صقال الى ان “حصول إنكماش في الإقتصاد اللبناني بنسبة 0،2 في المئة رقم معقول، خصوصاً بعد تأثر الإقتصاد اللبناني لفترة فصل كامل بحرب غزة والصراع الدائر جنوب لبنان”.

وإذ أشار صقال الى ان “الهيئات الإقتصادية كانت قد توقعت أن يحقق الإقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 2 في المئة في العام 2023″، أوضح أن حرب غزة أطاحت بكل النتائج المحققة في الفصول الثلاثة الأولى، لافتاً الى ان “تراجع التوقعات من نمو 2 في المئة الى إنكماش 0،2 في المئة يظهر مدى التباطؤ الإقتصادي الكبير الحاصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023”.

وتطرق صقال الى ما توقعته الأمم المتحدة من إرتفاع في نسبة نمو الإقتصاد اللبناني الى1.7 في المئة عام 2024، فأكد انه “لا يمكن في لبنان توقع أي شيء، لأن سرعة تغيُّر مجرى الأحداث ممكن أن تقلب كل التوقعات”.

كما اعتبر أن “تحديد نسبة نمو بـ1،7 في المئة في العام 2024 في غير محله، لأن ذلك رهن التطورات في حرب غزة والصراع في جنوب لبنان. فإذ انتهت الحرب في المدى القريب فإن التوقعات تصح وممكن للنسب أن ترتفع، وإذا طالت الحرب الأمر سيكون معكوس”.

وأكد صقال ان “الأرقام والمعطيات المسجلة خلال صيف 2023 أظهرت ان السياحة كانت هي قاطرة الاقتصاد الوطني حيث سجلت أرقاماً قياسية كبيرة بعد أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية واستطاعت تأمين موارد مالية كبيرة للإقتصاد الوطني وأدت الى تحريك مختلف القطاعات الإقتصادية وتحسين الوضع الإجتماعي”.

واكد صقال أنه خلال الصيف الماضي لم يأتِ سياح خليجيين الى لبنان، وقال”“كان هناك تواجد خليجي بشمل بسيط جداً وبشكل إفرادي، وهذا الموضوع ايضاً انسحب على الأشقاء الكويتيين حيث شهدنا بعض التواجد ولكن يبقى أقل بكثير مما كان عليه في الأوقات العادية”.

وشدد صقال على ان “عودة الخليجيين الى لبنان مرتبطة بشكل أساسي بإنطلاق العملية السياسية وبإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، ولا بد من أن تشكل سلطة جديدة تعيد لبنان الى الحضن العربي. كما لا بد من تنفيذ الورقة الكويتية، التي تضمن المسار السياسي، وإحترام خصوصية دول الخليج وسيادتها، وكذلك وقف كل الأعمال التي تتنافى مع العلاقات الأخوية، وكذلك تهريب الممنوعات”.

وشدد صقال على ان “عودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها هي موضوع اساسي ولا يمكن القفز فوقه، حفاظاً على العلاقات التاريخية والأخوية والإنسانية وكذلك المصالح المشتركة”، مؤكداً ان “مصالح لبنان مع دول الخليج كبيرة جداً في الحاضنة الإقتصادية والإجتماعية للبنان. فلبنان اليوم يعاني إقتصادياً ومالياً وخدماتياً، ودول الخليج كانت دائماً الى جانبه. فعلى المستوى الخدماتي، لدينا مشاكل في كل البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرقات وقنوات لصرف المياه والصرف الصحي، ونحن في هذا الإطار بحاجة ماسة للصناديق العربية وخصوصاً الخليجية لتمويل إعادة بنائها”

وتطرق صقال الى برنامج مجلس الأعمال اللبناني الكويتي، وكشف عن ان “برنامج عمل المجلس يركز بشكل أساسي على تحضير الأرضية للمرحلة المقبلة، حيث نعمل للضغط من أجل تنفيذ الورقة الكويتية من خلال اللقاءات التي نقوم بها، وندرس إحتياجات لبنان، ونتابع متطلبات تطوير العلاقات الإقتصادية اللبنانية الكويتية، للإنطلاق في حال تم إنتخاب رئيس للجمهوية وإعادة العلاقات الى طبيعتها. كما نستعد لعقد لقاءات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين والكويتيين، ونعمل على تحديد الفرص المتاحة للعمل المشترك إن كان في لبنان او الكويت”.