بقلم صبحية دريعي
منذ بداية الأزمة الاقتصادية والموظفون المتقاعدون يعانون من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بعد ان خسروا ٩٠٪ من قيمة تعويضاتهم. وفي محاولة لحل جزء من هذه المشكلة أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، مذكّرة أعلم فيها المضمونين وأصحاب الحقوق، أنّه أصبح بإمكانهم قبض تعويضات نهاية خدمتهم من المصرف نقداً ودفعة واحدة. وذلك شرط أن يقوم أصحاب العمل بتسديد مبالغ تسويات نهاية الخدمة نقداً أو بموجب شيك “فريش”.
أما بالنسبة لأصحاب التعويضات التي لا يتوجب عليها مبالغ تسوية، فسيقوم الصندوق بدفعها بموجب شيك Fresh. وسوف يُعمل بهذا التدبير إعتباراً من 22 كانون الثاني 2024.
وعَمِد كركي إلى فتح حسابات مصرفية للصندوق Fresh و بالليرة اللبنانية لتمكين المضمونين وأصحاب الحقوق من سحب مستحقاتهم نقداً ودفعة واحدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل المديرية المالية في الصندوق.
رئيس اتحاد العمال في لبنان بشارة الاسمر في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” يشير الى أن “هذا القرار جيد و هو نتيجة مفاوضات وسعي دائم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ونتيجة فتح حسابات بـ”الفريش” وتسديد أصحاب العمل مبالغ التسوية التي يتم دفعها عن الأجير الذي بلغ سن التقاعد أي 64 سنة، او ترك عمله بعد 20 سنة بـ “الفريش”.
ويضيف “لكنه ليس لتحسين واقع المتقاعد، بل ان أبسط حق من حقوق المضمون سحب تعويضه نقدًا، ولكن بسبب الواقع الاقتصادي المتأزم لم يكن لديه القدرة على سحب هذا التعويض دفعة واحدة، او حتى إيداع الشيك الذي يحصل عليه في المصرف فكان البعض يلجأ إلى صرفه لدى الصرافين ودفع نحو 20 بالمئة من قيمته كعمولة، وهذا وضع كارثي خاصة ان التعويضات فقدت أصلا قيمتها.
ويتابع ” نحن ندعو لمعالجة شاملة عبر ضمانة من مصرف لبنان لأموال الضمان من جهة إمكانية صرفها لاعطاء المساعدات المرضية والاستشفائية، وكل ما يصدر عن الضمان من شيكات يجب ان تكون مضمونة من مصرف لبنان وتدفع فوراً من المصارف.”
ويرى الأسمر ” هذا يحدث ضمن حوار يجب ان يتولاه المدير العام مع حاكم مصرف لبنان الذي أبدى في آخر زيارة له الى مقر الاتحاد العمالي العام، كل التجاوب بما يخدم المتعاقدين ضمن الإمكانيات المادية المتاحة أمامه.”
ويختم “بالنسبة ايضاً الى رفع الحد الادنى للاجور جرى اتفاق و الهيئات الاقتصادية على مبدأ رفع الحد الادنى للأجور من خلال حوار انتج زيادة بدل النقل من 250 الف الى 450 الف ليرة. لكن ما حصل في غزة انعكس على لبنان وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية على كافة المستويات، مما ادى الى تأجيل اعلان وبتّ هذه الزيادة الى موعد لاحق قريب وفق مبدأ مراعاة التوازن ما بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حتى يكون الاتفاق منصف للفريقين” .