أعلن رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو في بيان اليوم انه “سننتظر الأسبوع الجاري لنرى كيف ستكون الأوضاع في الدوائر العقارية في جبل لبنان بعد قرار وزارة المالية بفتحها، لنبني على الشيء مقتضاه”، واصفاً إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان بـ”الضربة المُتعمَدة” لهذا المرفق الحيوي الذي يؤمن مصالح الناس فضلاً عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة جراء هذا الإقفال على الرغم من حاجتها الكبيرة لموارد تغطي إحتياجاتها.

وإذ أبدى الحلو إرتيابه من طول مدة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، فيما الدوائر في المناطق الأخرى عاودت عملها ولو جزئياً منذ فترة، سأل “هل كان المقصود توجيه ضربة إضافية لإقتصاد هذه المناطق والشركات والمستثمرين فيها خصوصاً وأن هذه المحافظة هي الأكثر نشاطاً بعد بيروت في التطوير العقاري وحركة البيع والشراء للشقق السكنية وغير السكنية وامكانية منح رخص بناء جديدة؟”.
 أضاف “إذا كان يُراد من الإقفال تجديد الموظفين، فإن ذلك يتطلب تعيين موظفين جدد وتدريبهم وتأهيلهم كي يتمكنوا من العمل بجدارة ودقة في هذه الدوائر. علماً أن دوائر محافظة جبل لبنان تنجز وحدها حوالي65 في المئة من المعاملات وتقابلها نسبة مماثلة من الإيرادات المتأتية من حركة العمل فيها”.

وأشار الحلو الى ان “عدد المعاملات المتراكمة يبلغ 70 الفاً، يضاف اليها عدداً موازياً من المعاملات الجديدة التي ينتظر المستثمرون عودة دورة العمل الى الدوائر لتحريرها وإطلاق العمل في مشاريعهم”.
الى ذلك، اعتبر الحلو أن “سلبية ما يجري في القطاع العقاري لا يتوقف عند إقفال الدوائر العقارية، بل أن الجمود المسيطر عليه يرتبط أيضاً بغياب مصادر التسليف والقروض المالية إن بسبب توقف الخدمات المصرفية بإنتظار إعادة هيكلة المصارف وإيجاد حلِ لأموال المودعين أو لتوقف المؤسسة العامة للإسكان عن التسليف، بالإضافة الى محدودية قرض مصرف الإسكان الذي لا يتجاوز الـ 50 ألف دولار للقرض الواحد وذلك بالطبع لا يفي بحاجة المُقترض، فيما ثقة المستثمرين تتطلب وجود إستقرار هو غائب عنا سواء على الصعيد السياسي المالي الإقتصادي والأمني وتحديدا في ظل وجود حرب دائرة حاليا في الجنوب ما يفرمل رغبة أي مستثمر بالإقدام على أي توظيف جديد”. 

وشدد الحلو على “ضرورة إطلاق وزارة الإسكان في الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بالتزامن مع إنتخاب رئيس للجمهورية لإطلاق مسيرة الإقتصاد والإصلاحات المنتظرة في المؤسسات والإدارات الحكومية”.