أصدر النواب نجاة عون صليبا و بولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة وفراس حمدان وملحم خلف البيان الآتي:

“السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية اضحت، مع من يحميها في الاجهزة الامنية والقضائية، لا هم لديها سوى الاجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة تحول من حماية للمجتمع وللضحايا، الى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… انه عقم المنطق”.

وتابع البيان: “وآخر ما ابتدعته هذه السلطة الانقلابية، هو تغيير وجهة الاتهامات من الاشخاص المطلوبين للتحقيق الى الصحافة الاستقصائية. في ظل هذه السلطة الانقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمة وجناية كبرى”.

وسأل: “أين دولة القانون؟ هل أن المطلوب هو فقط إنهاء قضية المرفأ قبل الربيع المقبل عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام؟ الا يكفي ما حصل للقضاء في 25 كانون الثاني من العام 2023، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصية، واستبيح العدل، وضاع الحق؟”. 

وقال: “يعتقد البعض أن سياسة التخويف والترهيب والاستدعاءات واستباحة الكرامات ستمر مرور الكرام أو أنها ستثني العزائم، وتكم أفواه الصحافة الحرة وأهالي الضحايا، وأن المتضررين سينسون حقوقهم أو يتناسوها مع تقادم الزمن. إن قضية تفجير المرفأ وتبعاتها وأضرارها وآلامها، كما سرقة أموال المودعين والاستنسابية في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنية بامتياز، مستمرة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم”.

وختم البيان: “لن يسكتوا رياض طوق، ولن يتعب أهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة. ستظل الاصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والاقلام الشريفة سيوفاً مصلتة على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى إحقاق الحق وولادة دولة القانون”.