أشارت مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية” في بيان، الى ان “الالتباس الحاصل في المادة 93 من قانون الموازنة المتعلّق بتعويضات نهاية الخدمة هو سم في الدسم. وعليه، مطلوب شرح واضح عن كيفية احتساب التعويض من دون تذاكي أو تلاعب في الصياغة، فتعويضات الأجراء (العمال والمستخدمين) ليست ردة زجلية في سوق الاجتهادات.
وبالتالي، ماذا عن الأجراء الذين قاموا بتصفية تعويضاتهم ما بين تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم؟ ومَن سيُغطّي الفروقات؟
قانون التعويض واضح: الراتب الفعلي الأخير مضروباً بعدد سنوات الخدمة، وكل ما عدا ذلك هو سطو على الحقوق بعد أن تم القضاء على جنى العمر في المصارف”.