قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب إنه “على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، فحبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء لأن الوطن يخصّنا جميعاً والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة”.

وأشار إلى أنه “هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء، اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة”، مشددا على ان “إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم”.

ورأى ان “العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات،”، معتبرا ان “الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها، وما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور”.

وأضاف: “أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد، السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وأي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء”.

وأكد ان “الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به، إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور، وبحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها”.

وتابع قائلا: “بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء، فعوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل، وأنا سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة”.

وشدد على ان “أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها ويُشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها كما أن هذا الأمر يعرّض الحكومة كلّ الحكومة رئيساً وأعضاء للمُساءلة، والمفارقة أنه عند كل ازمة توجه الينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد  الى أطراف سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق، موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ونكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي”.