عقد عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيص والياس اسطفان مؤتمرًا صحفيًّا بحضور منسق منطقة زحلة في القوات اللبنانية الأستاذ آلان منيّر، حيث تمّ التداول بملفّات تهمّ الزحليّين والبقاعيين عمومًا وهي؛ طريق ضهر البيدر، كهرباء زحلة، النازحين السوريين ومؤسسة مياه البقاع.

في التفاصيل، استهلّ النائب جورج عقيص المؤتمر قائلًا “وكأنّ قدر منطقة زحلة أنّ تعيش أزمات ومشاكل إضافية تُقلق المواطن البقاعي، ومن هذا القلق انطلقنا اليوم لعقد مؤتمرنا”.

تطرّق عقيص أوّلًا إلى موضوع ضهر البيدر واعتبر إلى أنّه “يمثّل الخطر الحقيقي الذي يهدد منطقتنا إذ يعزل زحلة وقضاءها عن العاصمة” وشدد على أنّ “تحويل الشاحنات إلى طريق ترشيش ومن ثمّ صدور قرار يمنع الشاحنات من سلوك ترشيش وضهر البيدر في آنٍ معًا يعزلنا على الصعيد التجاري أيضًا”.

وأضاف عقيص “لن نقبل بعزل البقاع عن العاصمة، هذا أمر مرفوض وعلى الدولة معالجته بأقصى سرعة”. من هنا، لفت عقيص إلى أنّه هناك إجماع من كل نوّاب زحلة لممارسة الضغط على سلطة القرار التي تكمن بيد الحكومة، وقال: “لا نملك كنوّاب القرار النهائي والإجرائي لحلّ هذه المشكلة ولكننا نتابع مع وزارة الأشغال والجهات المعنية”.

بعدها، طرح عقيص “الأوتوستراد العربي” كبداية للحلّ المنشود شرح أنّ “الأوتوستراد بحاجة لبعض الوصلات وتنفيذ بعض الأجزاء لنجعل منه المنفذ المرجو”. وأشار إلى أنّ “ما يقام اليوم في طريق ضهر البيدر من تلزيم الشلقات والمعالجة بالصخور ليس إلّا “سياسة ترقيع” يمكن لها أنّ تحلّ المشكلة جزئيًا، ولكننا نطالب بحلّ جذري ونهائي”. وبناءً عليه، ناشد عقيص بالمباشرة بتنفيذ الوصلات المتبقية من الأوتوستراد العربي لإنهاء الخطر الوجودي الذي يهدد منطقتنا بسبب وضع طريق ضهر البيدر.

بعدها، انتقل عقيص إلى ملف كهرباء زحلة موضحًا المرسوم رقم 12916 الصادر بتاريخ 18-1-2024 والذي قضى بتحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وقال: “بالقانون، عند انتهاء أي امتياز، يجب أن يصدر مرسومًا يستردّ هذا الامتياز، ولكن عندما انتهى امتياز كهرباء زحلة، لم يصر إلى تمديد الامتياز لا بل ذهبنا آنذاك إلى قانون العقد التشغيلي ولكن بقي الإمتياز على اسم كهرباء زحلة ولم يُستردّ”.

من هنا قال عقيص “نطمئن الزحليين واللبنانيين إلى أن لا تغيير في شأن كهرباء زحلة لا بل نسعى لتعميم هذا النموذج على كلّ لبنان”.

وتابع: “نتمنى من مؤسسة كهرباء لبنان أنّ تستمرّ بمرسومها السابق الذي حثّ على ضرورة استمرارية المرفق العام إلى حين تتمكن هيئة الشراء العام أن تطلق مناقصة”.

بدوره، تطرّق النائب الياس اسطفان إلى ملف مستجدّ في مؤسسة مياه البقاع حيث وقع شغورًا في منصب مدير عام المؤسسة، وعيّن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بالتكليف اسمًا لا يرعى المؤهلات اللازمة بحسب القوانين المرعية الإجراء.

من هنا ناشد اسطفان فيّاض بالرجوع عن قراره بالأخصّ أنّ المُعيَّن هو موظف فئة رابعة.

وشدد اسطفان على أنّنا “لا نطالب بأسماء، نحن نطالب بكفاءات ومؤهلات ونناقش بالقانون وبموجب تطبيقه ونرفض أي تجاوزات”.

بعدها، انتقل اسطفان إلى ملف النزوح السوري، وحثّ البلديات لتطبيق المذكّرات الصادرة عن وزارة الداخلية. وقال: “أُنادي جميع البقاعيين والزحليين للتعاون معًا لأجل الحدّ من تفاقم الوجود السوري في البقاع”.

وأوضح اسطفان: “نحترم الشق الإنساني، واحترمناه منذ عام 2011، لكن عمليًا هذا الملف يمسّ بأمننا وأماننا”.