كتب طلال عيد في “المركزية”:

تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان “الكرة أصبحت في مرمى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حول قراره تعديل التعميم ١٥١، بعدما رفض المجلس النيابي تحديد سعر صرف الدولار الاميركي والاكتفاء بسحب المودعين ١٥٠دولاراً اميركياً شهرياً للمودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158”.

لكن في المقابل، بحسب المصادر، “يصرّ منصوري على اعطاء المودعين بعض حقوقهم وبالتالي سيلجأ الى تعديل التعميم ١٥١ الذي يتوقع صدوره الاربعاء المقبل خلال انعقاد المجلس المركزي لمصرف لبنان بعدما أخّر اصداره بانتظار ما سيقرره المجلس النيابي، ولكن لم يعرف الاتجاه الذي سيسلكه منصوري بالنسبة الى موضوع الدولار المصرفي خصوصاً انه لا يملك سوى سعر واحد للصرف اي ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار، وبالتالي لم يعرف ما اذا كان سيترك السوق على هذا السعر أم سيضطر الى تحديد سعر الصرف الرسمي، خصوصاً ان المجلس النيابي لم يحدد ذلك لكن ضرائبه ورسومه هي على السعر المعتمد في السوق الموازية”.

وكان مصرف لبنان يطبق الدولار المصرفي على اساس ١٥ألف ليرة طبقاً لما قررته موازنة العام ٢٠٢٢، ولم يصدر تعديل التعميم ١٥١ كي يغير سعر الدولار المصرفي، ما يعني ان مصرف لبنان امام مواجهة المجلس النيابي من جديد بعدما رمى كرة الدولار المصرفي بوجه منصوري الذي كان قد أجرى اتصالات مكثفة مع المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي للطلب منهم تحديد سعر الدولار المصرفي.

وتعتبر المصادر المصرفية ان “كرة النار عادت الى مصرف لبنان الذي يقف امام قرارات صعبة عليه اتخاذها، خصوصاً ان المجلس النيابي او الحكومة لم يتخذا أي مقاربة تساعد منصوري على الاستمرار في بعث المناخات الايجابية للسوق النقدية، بعدما رضخت المصارف وقبلت ما سيقرره مصرف لبنان بالنسبة إلى الـ١٥٠دولاراً، ويبدو ان منصوري يواجه اليوم مشكلة صعبة بعدما تحدث اكثر من مرة عن ضرورة تأمين بعض ما يطلبه المودعون الذين خسروا أموالهم”.