بقلم صبحية الدريعي

أقرّ مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2024 وأقرّت الضرائب بنسب عالية وصلت إلى عشرات الأضعاف كتلك المرتبطة برسوم السير.
وأظهرت بيانات صادرة مؤخراً الرسوم الجديدة المرتبطة بالسيارت والمركبات الآلية.

فقد إرتفعت رسوم رخصة السّوق من ٢٠٠ ألف ليرة الى مليونين ليرة، فيما بات رسم الإمتحان للحصول على رخصة السوق ٣٠٠ ألف ليرة. كما ارتفعت رسوم الميكانيك ١٠ أضعاف عن السابق، فالسيارة التي تم إصدارها منذ ١٢ عاماً وما دون ارتفع رسم الميكانيك السنوي الخاص بها من ٥٣ ألف ليرة الى ٥٣٠ ألف ليرة.

أما عن السيارات من عمر ٥ إلى ١٢ سنة فتتراوح رسوم السير بين ٤٠٠ ألف ليرة و٧ ملايين و١٥٠ ألف ليرة.
ومن عمر سنتين إلى ٤ سنوات تتراوح رسوم السير الخاصة بها بين مليون ليرة و١٥ مليون ليرة.

أما إذا كان عمر السيارة سنتين وما دون فتتراوح رسوم السير بين مليون و٥٠٠ ألف ليرة و٣١ مليون ليرة..

صاحب أحد معارض بيع وتأجير السيارات في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” يشير الى “إن سوق السيارات شهدت تراجعًا في المبيعات ليس بسبب الموازنة انما هذا التراجع بدأ مع بداية الأزمة الإقتصادية حيث شهد السوق حالة ركود سبّبت انخفاض نسبة المبيع. أضف الى ذلك إن حجم استيراد السيارات من الخارج انخفض أيضاً بشكل كبير خلال الفترة الماضية”.

ويتابع “ككل مرة يطرأ فيها رفع على سلعة ما في لبنان يلجأ البعض الى استغلال هذا الامر كحال التجار وأصحاب التوكيلات الذين اعتادوا على تحقيق مكاسب مالية ضخمة قد تصل إلى ٤٠% على الأقل”.

ويتابع “بالنسبة لي صحيح أن أسعار السيارات سترتفع لكن ليس بالشكل الذي يصوّر للناس خصوصًا ان شراء السيارات ليس إجبارياً،من لديه إمكانية إقتناء سيارة جديدة سيدفع ثمنها وقيمة الميكانيك.
أما من ليس لديه قدرة فيلجأ للسيارات التي تناسبه والتي رسمها سيكون “رحمة” مقابل السيارات الأخرى”.

ويلفت الى ان “السيارات القديمة سترتفع بنسبة طفيفة أما عن السيارات الجديدة فسترتفع بنسبة تتراوح بين ١٥ و ٢٠٪؜ وهذا بسبب الإرتفاع الذي سيطال الشحن و الجمرك”.

وليد فرنسيس نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان في حديث ل”ديموقراطيا نيوز” يشير الى “أنه بعدما رفعت تسعيرة الدولار الجمركي من ١٥٠٠ الى ٩٠ ألف ورفع الشحن من ٦٠٠$ الى١٣٠٠$ لكل سيارة. أما عن رسم المرفأ فأصبح ٣٥ مليون لكل سيارة بعدما كانت ٣٥٠ الف ليرة ناهيك عن شهادة الجمرك و رسوم التسجيل والكهرباء كل هذا انعكس سلباً على المبيع و الإستيراد “.

ويقول فرنسيس ” نسبة الإستيراد ستنخفض لان التاجر لن يكون له مصلحة بالشحن الى لبنان بسبب الرسوم، ما يعني إضطرار عدد كبير من أصحاب المؤسسات الى إغلاقها والإستثمار خارج لبنان”.

ويختم “قطاع أصحاب معامل السيارات اقفل منه ٦٥% وذهبوا للإستثمار في الخارج.

أما ٣٥% منهم فيعانون من تراجع في المبيع، وهذا سيؤدي في طبيعة الحال في حال استمراره الى تفكير هؤلاء بالإقفال بشكل كامل”.