وضع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، قضية الحريق الذي اندلع في مصلحة تسجيل السيارات، برسم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والسلطات القضائية.

وأشار في بيان، إلى ان حريقا اندلع صباح اليوم في النافعة أتى على عدد من الملفات وinverters في الطابق الأول من مبنى المصلحة، وسأل: “ما حصل قضاء وقدر؟ أم انه قدر اللبنانيين القضاء على أي امكانية للمحاسبة ومكافحة الفساد!”.

وختم: “ما حصل برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص. نريد جوابا واضحا وصريحا عن اسباب الحريق والملفات التي طالها”.