رأى النائب ملحم خلف، في اليوم ٣٨٥ على اعتصامه في مجلس النواب، “أن ‎الطبيعة تأبى الفراغ، والانسان على شاكلة الطبيعة يأبى الفراغ… إلا السياسيون اللبنانيون، فهم يمعنون في إبقاء الفراغ داخل مؤسسات الدولة بالرغم من النتائج والويلات التي لا يحدها وصف، ومنها ما لحق برواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين والتي لم تعد تسمح لأصحابها العيش بالحد الأدنى من الكرامة، فلم يجد البعض خياراً لإسماع صوتهم سوى التوقف عن العمل وراح البعض الآخر الى التظاهر وقطع الطرقات، والآتي أعظم.”
 
‎وقال: “إن معاناة الشعب بأكمله هي نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة واستقالة الحكومة وشلل مجلس النواب، ومع ذلك لا يهّب نواب الامة لإنفاذ موجبهم الدستوري الأول في انتخاب الرئيس والذي من دونه لا إمكانية لمعالجة أي ملف يخص المواطنين. فمن دون رئيس للجمهورية، لا مجلس وزراء ولا حكومة، ومن دون حكومة لا قيام للإدارات ولا للمؤسسات ولا للسلطات الرقابية، ومن دون رئيس للجمهورية وحكومة ولا إمكانية لعمل مجلس النواب”.
 
‎وأكد “أن هناك ترابطا عضويا ما بين السلطات يتهاوى عند فراغ أي منها. فالنظام الديموقراطي يقوم على وجود جميع السلطات فيه وعلى احترام الفصل والتعاون في ما بينها لما فيه خير المواطنين جميعاً. أما حلول سلطة مكان أخرى لفترة طويلة، فهو تعد من سلطة على أخرى وهو الانقلاب على الدستور بعينه”.
 
‎وختم: “فيا أيها الزملاء النواب، ‎أوقفوا هذه القباحة الدستورية واحضروا إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، فنضع حداً للفراغ وتنتظم الحياة العامة ونبدأ بالإصلاحات اللازمة”.