العقرب- ديمقراطيا نيوز

وأخيرًا جرى تعيين اللواء حسان عودة رئيسًا للأركان في المجلس العسكري بعد اقرار ترقيته لرتبة لواء من المؤسسة العسكرية.
نجح مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي من تجاوز هذه المهمة بغض النظر عن موافقة او حضور وزير الدفاع الجلسة من عدمه.

قد ينبري البعض ليقول ما هذا الكلام؟ اين دور وزير الدفاع وتوقيعه على مرسوم التعيين وقبل كل ذلك اقتراح وطرح الأسماء على طاولة مجلس الوزراء لتولي هذا المنصب؟ اين رئيس الجمهورية والمرسوم يحتاج الى توقيعه؟ وطبعًا التساؤل الأعمق والأدق أين دور المسيحيين في ظلّ استمرار تغييب الرئاسة الأولى وتهميشها، واستيلاء رئيس مجلس الوزراء السنيّ على صلاحياتها؟..

ببساطة الإجابة على كل هذه التساؤلات او الاستفسارات يتطلب أمرًا واحدًا فهم للدستور وعلّته وطريقة تفسيره وما هي نيّة المشرّع وأهدافه..
ما يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي ممارسة طبيعية لصلاحياته وصلاحيات حكومته في ظلّ الفراغ الرئاسي المستمر والذي بطبيعة الحال لا يتحمّل مسؤوليته ميقاتي لا من قريب ولا من بعيد!..

وصحيح ان الوزير في ظلّ ” اتفاق الطائف” هو المسؤول المباشر عن وزارته ولديه الصلاحية الكاملة في ادارتها ولكن بشرط ان لا يستغلّ هذا الدور للإمعان في تعطيل عجلة المؤسسات الرسمية في الدولة لا سيّما المؤسسة العسكرية ونحن نعيش في حالة غير مستقرة!..

كل أصوات النشاز التي نسمعها وتستهدف رئيس الحكومة، وكان آخرها بالأمس من احدى الشخصيات “العونية” التي لا يحق لها اصلا الحديث عن الصلاحيات وتجاوزها وهو من حاول مرارًا وتكرارًا تجاوز صلاحيات ودور الرئاسة الثالثة داخليًا وخارجيًا من دبي وصولا الى آخر أصقاع الأرض!..

هذه الشخصية تحديدًا عليها التزام الصمت والتوقف عن التهديد والوعيد، والإعتياد على ان رئاسة الحكومة ليست “مكسر عصا” وبأن رئيسها سيمارس صلاحياته لآخر حدّ ولآخر نفس!..

وعلى كل من يعتبر نفسه متضرر من الواقع الدستوري الذي نعيشه ان يبادر بكل بساطة الى تحمّل مسؤولياته والإبتعاد عن التفكير بمصالحه الشخصية او الحزبية والطائفية الضيّقة عبر الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في سبيل انتظام عمل المؤسسات الدستورية.. ولحين الوصول الى الحلّ المنشود ليلتزم البعض حدوده التي تقف عند ابواب غرف “اللجان النيابية”!..