أدلت النائب حليمة قعقور بتصريح في المجلس النيابي تناولت فيه الوضع التربوي. وأشارت إلى “أن هناك أولوية لكي تفتح المدارس الرسمية ونطالب بتعزيز شفافية أموال القروض والهبات التي تأتي إلى المدارس الرسمية. وبالنسبة للمدارس الخاصة وبعد إلغاء القانون بضغط من المدارس الخاصة، مما أثر على إنصاف الاساتذة المتقاعدين والوزير وضع بروتوكولا وهو غير ملزم قانونيا. وجاء البروتوكول خالياً من براءة الذمة وماحصل، إن كثيرا من المدارس رفعت الأقساط بطريقة غير مدروسة وننتظر أن يأخذ الوزير الاجراءات اللازمة وأن يستخدم صلاحياته لوقف تعنت بعض المدارس الخاصة”.